عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) — النسخة المحسّنة v2

الجهة الحكومية (الطرف العام): ____________________ ممثّلةً بـ ____________________ — الطرف الخاص (شركة المشروع): ____________________ سجل تجاري رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________

يلتزم الطرف الخاص بتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المشروع التالي: ____________________ خلال مدة الشراكة، وفق نموذج الشراكة المتفق عليه (BOT / BOO / DBFO ____________________) ومستندات المشروع وكرّاسة الشروط المرفقة (الملحق 1)، بما يحقّق أهداف الخدمة العامة المحددة.

مدة الشراكة ____ سنة تبدأ من ____/____/____م، تشمل مرحلة التطوير والإنشاء ومدتها ____ شهراً، ثم مرحلة التشغيل والصيانة. ويُحدَّد تاريخ التشغيل التجاري بإصدار شهادة الجاهزية وفق المعايير الفنية المتفق عليها، ويترتّب على تأخّره أثرٌ على العوائد وفق المادة الخامسة.

يُوزَّع كل خطرٍ على الطرف الأقدر على إدارته: يتحمّل الطرف الخاص مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل، ويتحمّل الطرف العام مخاطر تغيير الأنظمة والتأخّر في التراخيص والتسليم الموقعي. وتُعالَج القوة القاهرة والتغييرات النظامية الجوهرية عبر إعادة التوازن الاقتصادي للعقد وفق آليةٍ متفق عليها.

يتولّى الطرف الخاص تمويل المشروع، وتُسدَّد عوائده عبر [ ] مدفوعات جاهزية دورية من الطرف العام [ ] رسوم استخدام من المنتفعين [ ] مزيج بينهما، تُحوَّل على آيبان شركة المشروع خلال ____ يوماً من استحقاق كل دفعة بحسب جدول الدفعات (الملحق 2). ويُربَط جزءٌ من العائد بمؤشرات الأداء، وتُخصَم الغرامات عند الإخلال بمعايير الخدمة.

يلتزم الطرف الخاص بمستويات خدمةٍ محددة (مؤشرات التوافر والجودة والسلامة) مرفقةٍ في الملحق 3، وتُطبَّق خصوماتٌ متدرّجة عند انخفاض الأداء عن الحد المتفق. ويحق للطرف العام التدخّل عند الإخلال الجسيم المهدِّد لاستمرارية الخدمة وفق الإجراءات المتفق عليها.

يلتزم الطرف الخاص بالتنفيذ وفق المواصفات والجداول والامتثال للأنظمة والسلامة والبيئة ونقل المعرفة. ويلتزم الطرف العام بتوفير الموقع والتراخيص والدعم النظامي وسداد المستحقات في مواعيدها وعدم عرقلة التنفيذ.

تُحدَّد ملكية الأصول أثناء الشراكة وآلية أيلولتها للطرف العام عند انتهاء المدة بحالةٍ تشغيليةٍ سليمة وفق معايير التسليم، مع برنامج صيانةٍ في السنوات الأخيرة يضمن جودة الأصول المسلَّمة.

لأي طرفٍ إنهاء العقد عند الإخلال الجوهري بعد إنذارٍ ومهلة تصحيحٍ مدتها ____ يوماً، أو لأسبابٍ تتعلق بالمصلحة العامة وفق النظام مع تعويضٍ عادل يُحتسب بالآلية المتفق عليها. وتُسوّى المستحقات عن الأعمال المنفّذة فعلاً عند الإنهاء.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) لجنة خبراء/وساطة فنية. 3) [ ] تحكيم وفق لوائح المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) [ ] الجهة القضائية المختصة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية ونظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته.

مستندات المشروع والملاحق جزء لا يتجزّأ من العقد. لا تنازل عن حقٍّ ولا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق نظام التعاملات الإلكترونية. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرِّر من نسختين بيد كل طرف نسخة.