اتفاق نقل عفش ومساعدة في الانتقال — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (العميل/صاحب العفش): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الطرف الثاني (مقدّم خدمة النقل): ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — العنوان (من): ____________________ (إلى): ____________________

يتفق الطرفان على نقل أثاث العميل من الموقع الأول إلى الموقع الثاني، شاملاً: ____________________ (التغليف/الفك/التحميل/النقل/التنزيل/التركيب). ويُرفَق جردٌ بأهم القطع وعددها وحالتها قبل النقل ويوقّعه الطرفان.

يبدأ التنفيذ يوم ____/____/____م الساعة ______، ويُتوقّع إنجازه خلال ______ ساعة/يوم. وأي تأخيرٍ من العميل في التجهيز أو إتاحة الموقع لا يُحمَّل على الناقل.

يبلغ أجر الخدمة ____________________ ريال (____________________ ريال كتابةً)، يُدفع منها عربونٌ قدره ____________________ ريال عند الاتفاق، والباقي عند إتمام التنزيل والتركيب، عبر تحويلٍ على آيبان مقدّم الخدمة أو نقداً مقابل إيصال. وأي خدماتٍ إضافية تُتّفق وتُسعّر كتابةً قبل تنفيذها.

يلتزم الناقل بتوفير ______ عاملاً ووسيلة نقلٍ مناسبة، وبتغليف القطع القابلة للكسر، والعناية التامة بالأثاث أثناء الفك والتحميل والتركيب، والالتزام بالموعد، وعدم ترك أي قطعةٍ أو إحداث ضررٍ بالمبنى.

يلتزم العميل بتجهيز الأغراض القابلة للنقل، وتأمين مسار الدخول والخروج وموقف السيارة، والإفصاح عن القطع الثمينة أو الحسّاسة، وإخلاء أي محتوياتٍ شخصية وثمينة (نقود/مجوهرات/مستندات) ونقلها بنفسه.

يضمن الناقل ما يلحق الأثاث من تلفٍ أو فقدٍ بسبب إهماله أثناء الخدمة، ويلتزم بإصلاحه أو تعويض قيمته وفق الجرد المتفق عليه، وذلك في حدود ____________________. ولا يُسأل عن التلف الناتج عن عيبٍ سابقٍ مذكورٍ في الجرد أو عن قطعٍ لم يُفصِح عنها العميل.

لأي طرفٍ إلغاء الخدمة بإشعارٍ قبل ______ ساعة؛ وإذا ألغى العميل بعد ذلك استُحقّ خصمٌ من العربون يغطّي ما أُنفِق. وعند تأخّر الناقل دون عذرٍ مقبول يحقّ للعميل خصمٌ متفقٌ عليه أو فسخ الاتفاق واسترداد العربون.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.