اتفاق مشاركة في تربية مواشٍ — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (مالك المواشي/رأس المال): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — الطرف الثاني (المربّي/الراعي): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — موقع الحظيرة/المرعى: ____________________

يتفق الطرفان على المشاركة في تربية ____________________ رأساً من ____________________ (نوع المواشي) بهدف ____________________ (تربية/تسمين/إنتاج حليب ونتاج)، يتولّى المربّي رعايتها مقابل حصةٍ من الناتج والأرباح وفق هذا الاتفاق.

يقدّم الطرف الأول المواشي بقيمةٍ مقدّرة ____________________ ريال، ويقدّم الطرف الثاني العمل والرعاية و____________________ (الحظيرة/جزء العلف إن وُجد). وتُوثَّق أعداد المواشي وأوصافها وعلاماتها في ملحقٍ مرفق عند بدء المشاركة.

تُقسَّم نفقات العلف والمياه والرعاية البيطرية والأدوية على النحو: الطرف الأول ______٪ والطرف الثاني ______٪، أو يتحمّلها ____________________. ويُحتفَظ بسجلٍّ للمصروفات يطّلع عليه الطرفان دورياً، وتُسدَّد المساهمات قبل ______ من كل شهر.

يُقسَّم النتاج (المواليد والحليب والصوف) وصافي الأرباح من البيع بنسبة: الطرف الأول ______٪ والطرف الثاني ______٪، بعد خصم النفقات المتفق عليها واسترداد رأس المال عند التصفية. ويتم البيع باتفاقٍ مشترك أو بحدٍّ أدنى للسعر يتّفقان عليه.

يلتزم المربّي بالعناية التامة بالمواشي وتغذيتها وسقياها ونظافة الحظيرة، واستدعاء البيطري عند المرض، وحفظ المواشي من الضياع أو السرقة، وإبلاغ المالك فوراً بأي نفوقٍ أو مرضٍ أو ولادة، وعدم بيع أو ذبح أي رأسٍ دون إذنٍ مكتوب.

النفوق أو الهلاك بسببٍ خارجٍ عن إرادة المربّي ودون تقصيرٍ منه يتحمّله المالك بوصفه صاحب رأس المال؛ أما ما ينشأ عن إهمالٍ جسيمٍ أو مخالفةٍ من المربّي فيتحمّل المربّي قيمته. ويُنظر في التأمين على القطيع إن أمكن لتقاسم المخاطر.

تبدأ المشاركة من ____/____/____م لمدة ______، وعند انتهائها أو رغبة أحدهما في الإنهاء بإشعارٍ مدته ______ يوماً، تُجرَد المواشي ويُسترَدّ رأس المال ثم يُقسَّم المتبقّي حسب الحصص. ولا يجوز لأي طرفٍ التصرّف المنفرد في القطيع قبل التصفية.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.