اتفاق مشاركة سكنية (شركاء سكن)

أُبرم هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الشريك الأول»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الشريك الثاني»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يتقاسم الطرفان سكن [ وصف السكن ] بإيجار شهري إجمالي [ الإيجار الكلي ] يتحمّل كلٌّ منهما [ حصة الأول ] و[ حصة الثاني ]، ويُسدّد قبل اليوم [ يوم السداد ] من كل شهر.

تُقسّم فواتير الكهرباء والماء والإنترنت والمستلزمات المشتركة بالتساوي ما لم يُتّفق على غير ذلك، ويحتفظ كلٌّ بإيصالاته.

يلتزم الطرفان باحترام خصوصية الآخر وهدوء السكن وتنظيف المرافق المشتركة بالتناوب، وعدم استضافة الغير للمبيت إلا بموافقة الآخر.

يتحمّل كل طرف أضرار غرفته وما يسبّبه شخصيًّا، وتُقسّم أضرار المرافق المشتركة بالتساوي ما لم يثبت المتسبّب، ويُردّ التأمين بحسب مساهمة كلٍّ فيه عند الإخلاء.

لمن يرغب بالانسحاب إخطار الآخر قبل [ مدة الإخطار بالانسحاب ] يومًا، ويبقى مسؤولًا عن حصته حتى إيجاد بديل أو انتهاء المدة، ويُعاون الآخر في إيجاد شريك جديد.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا الاتفاق بحُسن نية، وبتزويد كل طرف الآخر بما يلزم من معلومات ومستندات صحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذ الاتفاق أو يُلحق ضررًا بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن التأخّر أو الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر خلال [ مدة الإخطار ] أيام، ويُعاد التفاوض بحُسن نية. وإذا استمرّ المانع أكثر من [ مدة القوة القاهرة ] يومًا جاز لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاتفاق دون أن يتحمّل أحدهما تعويضًا للآخر، مع تسوية ما تمّ تنفيذه فعليًّا حتى تاريخه.

لا يكون أي تعديل على هذا الاتفاق نافذًا إلا بموافقة كتابية موقّعة من الطرفين، ولا يجوز لأيٍّ منهما التنازل عن حقوقه أو التزاماته للغير دون موافقة الطرف الآخر الكتابية المسبقة.

يجوز إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي كتابةً، أو من الطرف غير المُخلّ إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزام جوهري ولم يُصحِّح إخلاله خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من إخطاره كتابةً، مع حفظ حقّ الطرف المتضرّر في المطالبة بما لحقه من ضرر فعلي مُثبَت.

يسعى الطرفان لحلّ أي نزاع ودّيًا خلال [ مدة التسوية الودية ] يومًا، فإن تعذّر أُحيل إلى الوساطة، فإن لم تُجْدِ اختصّ بنظره [ الجهة المختصة ] وفق الأنظمة المعمول بها في [ مكان الاختصاص ]، ويتحمّل الطرف الخاسر مصاريف التقاضي ما لم تقرّر الجهة المختصة خلاف ذلك.

حُرِّر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة، ويُعدّ توقيع الطرفين إقرارًا بفهم بنوده والرضا بها بكامل الأهلية. وتسري على ما لم يرد بشأنه نصٌّ أحكامُ الأنظمة المعمول بها.