اتفاق مشاركة سكنية (شركاء سكن) — النسخة المحسّنة v2

الشريك الأول: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الشريك الثاني: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان المستأجر الرئيسي (IBAN): SA__________________ — وصف العقار وعنوانه: ____________________

يتفق الشركاء على المشاركة في سكن العقار الموصوف أعلاه على وجه المشاركة والمعيشة المشتركة، وتنظيم حقوق كلٍّ منهم والتزاماته في المساحات الخاصة والمشتركة طوال مدة المشاركة.

يخصّ الشريك الأول الغرفة: ____________________ والشريك الثاني الغرفة: ____________________، وتبقى المساحات المشتركة (المطبخ، الصالة، دورات المياه) للاستعمال المشترك بالتساوي مع مراعاة النظافة والترتيب بالتناوب.

يبلغ الإيجار الشهري ____________________ ريال يتقاسمه الشركاء بواقع ____________________ ريال على كلٍّ منهم، يُسدَّد قبل يوم ______ من كل شهر للمستأجر الرئيسي على آيبانه المذكور لتوريده للمؤجّر. وتُقسَّم فواتير الكهرباء والماء والإنترنت ____________________ (بالتساوي/حسب الاستهلاك)، وتُسدَّد خلال ______ يوماً من صدورها.

يلتزم الشركاء بقواعد المعيشة: تنظيم الضيوف والمبيت بإشعارٍ مسبق، والهدوء بعد الساعة ______، والمحافظة على النظافة، وعدم التدخين داخل المساحات المشتركة، واحترام خصوصية كل شريكٍ في غرفته.

تُقسَّم تكاليف الصيانة العامة بين الشركاء، ويتحمّل من تسبّب في تلفٍ بإهمالٍ جسيم إصلاحه على نفقته. ويُبلَّغ المؤجّر فوراً بأي عطلٍ جوهري يستوجب تدخّله وفق عقد الإيجار.

تبدأ المشاركة من ____/____/____م لمدة ______، ولأي شريكٍ الانسحاب بإشعارٍ كتابي مدته ______ يوماً مع سداد مستحقاته حتى تاريخ المغادرة. ويدفع كل شريكٍ مبلغ تأمين (عربون) قدره ____________________ ريال يُردّ عند المغادرة بعد خصم أي مستحقاتٍ أو أضرار.

يتعهّد الشركاء بحُسن المعاشرة واحترام الخصوصية وحل أي إشكالٍ بالحوار. وعند الإخلال الجوهري المتكرّر، يجوز إنهاء مشاركة المخلّ بإشعارٍ كتابي مدته ______ يوماً مع تسوية الحقوق.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.