اتفاقية ترخيص استخدام صورة/اسم — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المانح (صاحب الصورة/الاسم) ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المانح (صاحب الصورة/الاسم)»)؛ و[ اسم المستخدِم (المرخَّص له) ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المستخدِم (المرخَّص له)»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يأذن «المانح» بموجب هذا العقد لـ«المستخدِم» باستخدام صورته/اسمه/شبهه في [ الحملة/المنتج/الوسائط المحدّدة ] عبر القنوات [ التحديد ] داخل [ الإقليم ] ولمدة [ المدة ]، إذناً موثّقاً (Release) لا يمتد إلى أي استخدامٍ آخر إلا بملحقٍ كتابي.

يقرّ «المانح» بأهليته لمنح هذا الإذن وبعدم تعارضه مع التزاماتٍ سابقة، ويلتزم بالتعاون في جلسات التصوير/التسجيل المتفق عليها بمواعيد يُخطَر بها قبل [ عدد الأيام ] أيام على الأقل.

يلتزم «المستخدِم» بالاستخدام داخل النطاق المصرّح به فقط، وبعرض المخرجات النهائية على «المانح» للاعتماد الكتابي قبل النشر خلال [ عدد الأيام ]، وبعدم استخدام الصورة في سياقٍ مسيءٍ أو مضلّل أو سياسي أو دعائيٍّ لمنتجات محظورة، وبإزالة المحتوى عند انتهاء المدة أو سحب الإذن وفق أحكام هذا العقد.

يدفع «المستخدِم» إلى «المانح» مقابلاً إجمالياً قدره [ المبلغ ] ريال: [ 50% ] عند التوقيع، و[ 50% ] عند اعتماد المخرجات النهائية وقبل أول نشر، عبر [ وسيلة السداد ]. وأي استخدامٍ إضافي (مدة/قناة/إقليم) يستلزم مقابلاً إضافياً يُتفق عليه بملحق.

لا ينقل هذا الإذن أي حقّ ملكيةٍ على اسم «المانح» أو صورته. وله سحب الإذن للاستخدامات المستقبلية بإخطارٍ كتابي مدته [ 30 ] يوماً مع تعويض «المستخدِم» عن التكاليف الموثّقة للمواد غير المنشورة إن اتُّفق على ذلك، وتُزال المواد المنشورة القابلة للإزالة خلال مدةٍ معقولة لا تتجاوز [ 15 ] يوماً.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا العقد وما يتبادلانه من معلوماتٍ وبياناتٍ تجارية أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام حماية البيانات الشخصية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وأنظمة الإعلام ذات الصلة، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.