عقد تطوير وترخيص محتوى تعليمي رقمي

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الجهة التعليمية»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المطوّر/المرخِّص»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يطوّر المطوّر محتوى تعليميًّا رقميًّا [ وصف المحتوى ] (مقرّر/دورة/منصّة) وفق المتطلّبات [ المرجع ] ويسلّمه وفق [ الجدول ].

تحصل الجهة على [ نوع الحق ] (تملّك/ترخيص استخدام) للمحتوى ضمن [ أوجه الاستخدام ]، ويُحدَّد ما يبقى من حقوق للمطوّر.

يقدّم المطوّر تحديثًا وصيانة للمحتوى لمدة [ مدة الصيانة ] مقابل [ مقابل الصيانة ]، ويحدّث ما يطرأ من تغييرات نظامية/منهجية.

يضمن المطوّر أصالة المحتوى وخلوّه من انتهاك حقوق الغير ومطابقته للمعايير المعتمدة (هيئة تقويم التعليم/الجهة المختصة).

يسلّم المطوّر الملفات المصدرية وصلاحيات المنصّة عند استيفاء المقابل المتفق عليه.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من بيانات بسبب هذا العقد وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرضه، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم التوثيق والتصديق وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] من إخطاره كتابةً.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُحَلّ ما قد ينشأ من نزاع ودّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة، مع جواز اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم عند اتفاق الطرفين.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.