اتفاقية امتياز تجاري (فرنشايز) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا المستند في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم مانح الامتياز ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«مانح الامتياز»)، و[ اسم صاحب الامتياز (الممنوح له) ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«صاحب الامتياز (الممنوح له)»).

يمنح «مانح الامتياز» «الممنوح له» حقّ تشغيل العلامة التجارية [ اسم العلامة ] وفق النموذج التشغيلي ودليل التشغيل في الموقع/الإقليم [ الموقع أو الإقليم ]، وفق نظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته.

يؤدّي «الممنوح له» رسم امتيازٍ مقدّماً قدره [ المبلغ ] عند التوقيع، وإتاوةً دورية بنسبة/بمبلغ [ النسبة/المبلغ ] عن [ الفترة ] تُحسب على [ الأساس ]، إضافةً إلى مساهمةٍ تسويقية [ إن وُجدت ]، تُؤدَّى إلى «مانح الامتياز» وفق الجدول المتّفق عليه.

يلتزم «مانح الامتياز» بتقديم التدريب والدعم الفنّي وتزويد «الممنوح له» بدليل التشغيل و[ التوريدات إن وُجدت ]، ويلتزم «الممنوح له» بالتقيّد بالمعايير التشغيلية وحماية العلامة والحفاظ على سرية النموذج وعدم منافسته وفق الحدود النظامية.

مدة الامتياز [ المدة ] قابلةٌ للتجديد وفق [ شروط التجديد ]، ويجوز الإنهاء عند [ الإخلال الجوهري/عدم السداد ] بعد إنذارٍ ومهلة تصحيحٍ قدرها [ المهلة ]، وعند الانتهاء يتوقّف «الممنوح له» عن استخدام العلامة والنموذج وتُصفّى الالتزامات المتبادلة.

يتدرّج حلّ أي خلافٍ كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال المهلة؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة (تراضي)؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، أو إلى قضاء التنفيذ مباشرةً متى كان الحق مستنداً إلى سندٍ تنفيذي (وثيقة صلحٍ أو سندٍ لأمرٍ عبر منصة نافذ).

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا المستند وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا المستند وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا المستند وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.