اتفاقية تسوية ودّية وإبراء — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا المستند في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الأول»)، و[ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الثاني»).

نشأ بين الطرفين خلافٌ حول [ موضوع النزاع ]، ويرغبان في إنهائه ودّياً بشكلٍ نهائي بموجب هذه الاتفاقية، دون أن يُعدّ ذلك إقراراً بمسؤوليةٍ من أيٍّ منهما، حرصاً على الوقت والعلاقة.

يلتزم [ الطرف المُلزَم ] بأداء [ المبلغ / الإجراء ] إلى [ الطرف المستحق ] وفق [ الجدول أو التاريخ ] إلى [ بيانات الحساب ]، ويقرّ الطرف الآخر باستيفاء كامل حقّه المتّصل بالنزاع عند تمام هذا التنفيذ.

بتنفيذ هذه التسوية يُبرئ كلُّ طرفٍ ذمّة الآخر إبراءً عاماً نهائياً من كل ما يتّصل بموضوع النزاع حتى تاريخه، ولا يجوز لأيٍّ منهما الرجوع أو المطالبة أو رفع دعوى بشأنه مستقبلاً، مع بقاء الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية نافذةً وواجبة الأداء.

يجوز للطرفين توثيق هذه التسوية بوثيقة صلحٍ عبر مركز المصالحة (منصة تراضي) لتكتسب صفة السند التنفيذي، فيُنفَّذ مضمونها مباشرةً عبر قضاء التنفيذ عند إخلال أحد الطرفين دون حاجةٍ إلى دعوى جديدة.

يتدرّج حلّ أي خلافٍ كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال المهلة؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة (تراضي)؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، أو إلى قضاء التنفيذ مباشرةً متى كان الحق مستنداً إلى سندٍ تنفيذي (وثيقة صلحٍ أو سندٍ لأمرٍ عبر منصة نافذ).

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا المستند وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا المستند وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا المستند وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.