خطاب استقالة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الخطاب في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم العامل ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«العامل»)، إلى: [ اسم صاحب العمل ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«صاحب العمل»).

يتقدّم «العامل»، الوظيفة [ المسمّى ]، باستقالته من عمله لدى [ اسم المنشأة ] اعتباراً من [ تاريخ نفاذ الاستقالة ]، بكامل رضاه وإرادته.

يلتزم «العامل» بمهلة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل ونظام العمل وقدرها [ المدة ]، وبتسليم ما بعهدته من أعمالٍ وعُهدٍ وبياناتٍ قبل انتهاء المهلة لضمان انتقالٍ سلس.

يُطالب «العامل» بتسوية كامل مستحقّاته حتى تاريخ انتهاء العمل، بما فيها الأجر ومقابل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة المستحقّة نظاماً، وتُصرف وفق نظام العمل السعودي.

يُسلَّم هذا الخطاب بوسيلةٍ تُثبت الاستلام: بريدٌ مسجّل، أو رسالةٌ موثّقة، أو قناة تواصلٍ رسمية متّفقٌ عليها، ويُحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلّم وتاريخه. ويُنتج الخطاب أثره اعتباراً من تاريخ التسلّم في [ تاريخ التسلّم ].

يُحلّ أي خلافٍ عمّالي ودّياً أولاً داخل المنشأة، فإن تعذّر فعبر الجهات المختصة بتسوية الخلافات العمّالية، ثم أمام المحكمة العمّالية وفق نظام العمل السعودي وإجراءات المرافعات، مع حفظ حقوق الطرفين النظامية.

لا يُعدّ إرسال هذا الخطاب أو منح المهلة تنازلاً عن أي حقٍّ للمُرسِل، ويحتفظ بكامل حقوقه النظامية في المطالبة والتعويض واللجوء للجهات المختصة عند عدم التجاوب خلال المهلة، دون حاجةٍ إلى إشعارٍ آخر.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا الخطاب وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا الخطاب وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الخطاب وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.