خطاب إقرار واعتراف بدين — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الخطاب في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم المُقِرّ (المدين) ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«المُقِرّ (المدين)»)، إلى: [ اسم الدائن ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«الدائن»).

يُقرّ «المُقِرّ» إقراراً صريحاً بأنه مدينٌ لـ«الدائن» بمبلغٍ وقدره [ المبلغ رقماً وكتابةً ] ريال سعودي، مقابل [ سبب الدين ]، وأنه دينٌ ثابتٌ في ذمّته، حالٌّ/مؤجّلٌ إلى [ الأجل ].

يتعهّد «المُقِرّ» بسداد الدين وفق الجدول الآتي: [ الدفعات وتواريخها ومقدار كلٍّ منها ] إلى [ بيانات الحساب ]، ويُعدّ التخلّف عن أي دفعةٍ مدة [ المهلة ] مُسقطاً للأجل وجاعلاً كامل الدين حالّ الأداء.

يجوز إسناد هذا الإقرار بسندٍ لأمرٍ عبر منصة نافذ أو بضمانٍ متّفقٍ عليه، ويُقرّ الطرفان بأن الإخلال يخوّل «الدائن» اللجوء إلى قضاء التنفيذ لاستيفاء المبلغ وفق الأنظمة.

يُسلَّم هذا الخطاب بوسيلةٍ تُثبت الاستلام: بريدٌ مسجّل، أو رسالةٌ موثّقة، أو قناة تواصلٍ رسمية متّفقٌ عليها، ويُحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلّم وتاريخه. ويُنتج الخطاب أثره اعتباراً من تاريخ التسلّم في [ تاريخ التسلّم ].

يمنح المُرسِل مهلةً قدرها [ عدد الأيام ] يوماً من تاريخ التسلّم للاستجابة أو التصحيح، ويدعو الطرف الآخر صراحةً إلى تسويةٍ ودّية أو جدولةٍ متّفقٍ عليها، أو الإحالة إلى مركز المصالحة (منصة تراضي) للوصول إلى وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية تختصر التقاضي.

يتدرّج حلّ أي خلافٍ كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال المهلة؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة (تراضي)؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، أو إلى قضاء التنفيذ مباشرةً متى كان الحق مستنداً إلى سندٍ تنفيذي (وثيقة صلحٍ أو سندٍ لأمرٍ عبر منصة نافذ).

لا يُعدّ إرسال هذا الخطاب أو منح المهلة تنازلاً عن أي حقٍّ للمُرسِل، ويحتفظ بكامل حقوقه النظامية في المطالبة والتعويض واللجوء للجهات المختصة عند عدم التجاوب خلال المهلة، دون حاجةٍ إلى إشعارٍ آخر.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا الخطاب وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا الخطاب وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الخطاب وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.