إشعار فسخ أو إنهاء عقد — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الخطاب في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم المُخطِر ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«المُخطِر»)، إلى: [ اسم الطرف الآخر ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الآخر»).

يشير هذا الخطاب إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ [ التاريخ ] بشأن [ موضوع العقد ] («العقد»)، ويُخطِر «المُخطِر» الطرف الآخر برغبته/بحقّه في فسخ العقد للأسباب المبيّنة أدناه.

يستند الفسخ إلى [ سبب الفسخ: إخلالٌ جوهري/انقضاء المدة/اتفاقٌ على الفسخ … ]، وقد سبق إخطار الطرف المخلّ ومنحه مهلة تصحيحٍ قدرها [ المهلة ] دون تصحيح، ما يخوّل «المُخطِر» إنهاء العقد وفق بنوده وأنظمة المملكة.

يترتّب على الفسخ تصفية الالتزامات المتبادلة على النحو الآتي: [ ردّ المقبوض/تسوية المستحقّ/تسليم ما بحوزة كل طرف ]، مع احتفاظ الطرف المتضرّر بحقّه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن الإخلال.

يُسلَّم هذا الخطاب بوسيلةٍ تُثبت الاستلام: بريدٌ مسجّل، أو رسالةٌ موثّقة، أو قناة تواصلٍ رسمية متّفقٌ عليها، ويُحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلّم وتاريخه. ويُنتج الخطاب أثره اعتباراً من تاريخ التسلّم في [ تاريخ التسلّم ].

يمنح المُرسِل مهلةً قدرها [ عدد الأيام ] يوماً من تاريخ التسلّم للاستجابة أو التصحيح، ويدعو الطرف الآخر صراحةً إلى تسويةٍ ودّية أو جدولةٍ متّفقٍ عليها، أو الإحالة إلى مركز المصالحة (منصة تراضي) للوصول إلى وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية تختصر التقاضي.

يتدرّج حلّ أي خلافٍ كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال المهلة؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة (تراضي)؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، أو إلى قضاء التنفيذ مباشرةً متى كان الحق مستنداً إلى سندٍ تنفيذي (وثيقة صلحٍ أو سندٍ لأمرٍ عبر منصة نافذ).

لا يُعدّ إرسال هذا الخطاب أو منح المهلة تنازلاً عن أي حقٍّ للمُرسِل، ويحتفظ بكامل حقوقه النظامية في المطالبة والتعويض واللجوء للجهات المختصة عند عدم التجاوب خلال المهلة، دون حاجةٍ إلى إشعارٍ آخر.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا الخطاب وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا الخطاب وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الخطاب وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.