خطاب عدم ممانعة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الخطاب في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم الجهة المُصدِرة ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«الجهة المُصدِرة»)، إلى: [ اسم المستفيد ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«المستفيد»).

تُصدر «الجهة المُصدِرة» هذا الخطاب لتُفيد بعدم ممانعتها في [ محل عدم الممانعة: سفر/عمل/نقل خدمات/إجراء … ] الخاص بـ«المستفيد»، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، على النحو المبيّن أدناه.

تقتصر عدم الممانعة على [ النطاق المحدّد ] ولمدة [ تاريخ النفاذ والانتهاء ]، ولا تشمل أي التزاماتٍ ماليةٍ أو مسؤولياتٍ خارج هذا النطاق، ولا تُعدّ إقراراً بأي حقٍّ لم يُنصّ عليه صراحةً.

يظلّ «المستفيد» ملتزماً بكل ما في ذمّته من التزاماتٍ سابقةٍ تجاه «الجهة المُصدِرة»، ولا يترتّب على هذا الخطاب إخلاءٌ لأي مسؤوليةٍ أو دينٍ قائمٍ ما لم يُنصّ عليه كتابةً.

يُسلَّم هذا الخطاب بوسيلةٍ تُثبت الاستلام: بريدٌ مسجّل، أو رسالةٌ موثّقة، أو قناة تواصلٍ رسمية متّفقٌ عليها، ويُحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلّم وتاريخه. ويُنتج الخطاب أثره اعتباراً من تاريخ التسلّم في [ تاريخ التسلّم ].

لا يُعدّ إرسال هذا الخطاب أو منح المهلة تنازلاً عن أي حقٍّ للمُرسِل، ويحتفظ بكامل حقوقه النظامية في المطالبة والتعويض واللجوء للجهات المختصة عند عدم التجاوب خلال المهلة، دون حاجةٍ إلى إشعارٍ آخر.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا الخطاب وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا الخطاب وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الخطاب وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.