إقرار بالمهر المؤخّر — النسخة المحسّنة v2

الزوج (الطرف الأول/المُقِرّ): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الزوجة (الطرف الثاني/صاحبة الحق): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________. عقد النكاح الموثّق بتاريخ ____/____/____م رقم: ____________________

يُقرّ الزوج بأن في ذمته لزوجته المذكورة مهراً مؤخّراً مستحقاً قدره ____________________ ريال (فقط ____________________ ريالاً لا غير) ثابتاً بموجب عقد النكاح، وأنه دينٌ صحيحٌ في ذمته لها لا يسقط إلا بأدائه أو بإبرائها الصريح الاختياري.

يستحقّ المهر المؤخّر للزوجة عند أقرب الأجلين: الطلاق البائن أو وفاة الزوج، أو في التاريخ المتفق عليه: ____/____/____م إن وُجد، ويُدفع لها مباشرةً على آيبانها (IBAN): SA__________________ أو لورثتها من تركته مقدَّماً على الميراث. ويجوز تعجيل أدائه كلياً أو جزئياً بالاتفاق مع توثيق ما يُدفع.

لا يسقط هذا المهر المؤخّر إلا بأداءٍ كاملٍ أو بإبراءٍ صريحٍ من الزوجة صادرٍ عن رضاً واختيارٍ تام؛ وأي تنازلٍ يصدر منها تحت إكراهٍ أو ضغطٍ أو شرطٍ لإيقاع طلاقٍ أو نحوه فهو باطلٌ لا أثر له.

المهر المؤخّر دَينٌ في ذمة الزوج، فإن توفّي قبل أدائه كان ديناً على تركته يُقدَّم على الوصية والميراث ويُستوفى منها قبل توزيعها على الورثة، وللزوجة مطالبة التركة به.

يُقرّ الطرفان بأن هذا الإقرار موافقٌ لأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الأحوال الشخصية في المملكة، وأن البيانات الواردة صحيحة، وأنه حُرِّر بكامل الأهلية والرضا دون إكراه.

يلتزم الطرفان بتوثيق هذا الإقرار لدى الجهة المختصة عند الحاجة، ويُعدّ هذا السند حجّةً في إثبات الدين، وتحتفظ الزوجة بأصلٍ منه، ويُحدَّث عند أي تعديلٍ بملحقٍ موقّع.

يتعهّد الطرفان بالتعامل بحُسن نيةٍ ومودّة، وبألا يُتّخذ هذا الإقرار وسيلةً للإضرار، وبتسوية أي خلافٍ بالحوار وبما يحفظ العلاقة الزوجية والأسرية.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.