اتفاق إعارة جهاز إلكتروني — النسخة المحسّنة v2

المُعير (المالك): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المستعير: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________

يُعير المُعير المستعير الجهاز التالي: ____________________ (النوع/الماركة/الموديل/الرقم التسلسلي أو IMEI/سعة التخزين/الحالة)، مع ملحقاته: ____________________ (الشاحن/الحقيبة/البطاقات)، وقيمته التقديرية ____________________ ريال، وقد عاينه المستعير وتسلّمه بحالةٍ تعمل موثّقةٍ بالصور.

الإعارة مجانيةٌ ما لم يُتفق على مقابلٍ رمزي قدره ____________________ ريال، ويلتزم المستعير باستخدام الجهاز في الغرض المتفق عليه: ____________________ وعدم استخدامه فيما يخالف الأنظمة أو يضرّ الجهاز.

تبدأ الإعارة من ____/____/____م وتنتهي في ____/____/____م، ويردّ المستعير الجهاز وملحقاته في موعدها بحالته التي تسلّمه بها مع مراعاة الاستهلاك المعتاد، في المكان: ____________________، ويُحرَّر محضر إرجاعٍ يثبت سلامته.

يلتزم المستعير بعدم العبث بإعدادات الجهاز أو نظامه أو محاولة فكّ حمايته، وبعدم الاطّلاع على بيانات المُعير الخاصة. وعند الإرجاع يحذف المستعير بياناته الشخصية ويُعيد ضبط ما أضافه، ويُقرّ المُعير بإخلاء الجهاز من بياناته الحساسة قبل الإعارة.

لا يضمن المستعير الاستهلاك المعتاد ولا الأعطال الناشئة عن عيبٍ مصنعي سابق. ويضمن الكسر أو التلف أو الفقد أو السرقة الناشئة عن تعدّيه أو تفريطه (كالسقوط أو التعرّض للسوائل)، فيُصلحه لدى وكيلٍ معتمد على نفقته أو يردّ قيمة الإصلاح، وعند الهلاك الكلي يردّ المثل أو القيمة المقدّرة ____________________ ريال.

يتحمّل المستعير مصاريف الاستخدام (الاشتراكات/الإنترنت) وأي صيانةٍ ناشئة عن سوء استخدامه، ويتحمّل المُعير الأعطال الناشئة عن قِدَم الجهاز أو عيبٍ سابق.

ضماناً للردّ السليم يجوز الاتفاق على مبلغ تأمينٍ مسترَدّ قدره ____________________ ريال يُعاد عند ردّ الجهاز سليماً، ويُخصم منه ما يقابل أي تلفٍ يضمنه المستعير.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.