اتفاق إعارة فستان زفاف/مجوهرات — النسخة المحسّنة v2

المُعيرة/المُعير (المالك): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المستعيرة/المستعير: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________

يُعير المُعير المستعير القطع التالية: الفستان ____________________ (الماركة/المقاس/اللون/الحالة) والمجوهرات ____________________ (النوع/المعدن/الوزن/عدد القطع/الأحجار)، بقيمةٍ تقديرية إجمالية ____________________ ريال موثّقةٍ بالصور وبالفواتير إن وُجدت في محضر التسليم المرفق.

الإعارة مجانيةٌ ما لم يُتفق على مقابلٍ رمزي قدره ____________________ ريال، وتقتصر على الانتفاع في المناسبة المحددة: ____________________ بتاريخ ____/____/____م فقط، ولا يجوز استخدام القطع في غير هذه المناسبة أو تصويرها لأغراضٍ تجارية دون إذن.

تُسلَّم القطع قبل المناسبة بتاريخ ____/____/____م وتُردّ خلال ____ يوماً بعدها في موعدٍ أقصاه ____/____/____م في المكان: ____________________، ويُحرَّر محضر إرجاعٍ مصوَّر يثبت سلامتها واكتمال عددها وأحجارها.

يلتزم المستعير بعنايةٍ فائقة تليق بثمن القطع: حفظها في مكانٍ آمن، وعدم إعارتها للغير، وتجنّب تعريضها للعطور والمواد الكيميائية والماء بما يضرّها، والإبلاغ الفوري عن أي فقدٍ أو تلفٍ أو سرقة مع تحرير بلاغٍ رسمي عند السرقة.

لا يضمن المستعير الأثر اليسير للاستعمال المعتاد. ويضمن أي تلفٍ جوهري أو فقدٍ أو نقصٍ في الأحجار أو القطع ناشئ عن تعدّيه أو تفريطه، فيُصلحه على نفقته لدى جهةٍ متخصصة، وعند تعذّر الإصلاح أو الفقد الكلي يردّ المثل أو القيمة المقدّرة في المادة الأولى.

يتحمّل المستعير مصاريف تنظيف الفستان وتلميع المجوهرات وإعادتها بحالةٍ نظيفة لائقة، وأي مصاريف نقلٍ آمن، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.

ضماناً للردّ السليم يُسلِّم المستعير مبلغ تأمينٍ مسترَدّ قدره ____________________ ريال (أو شيكاً/سند ضمان) يُعاد عند ردّ القطع كاملةً سليمة، ويُخصم منه ما يقابل أي تلفٍ أو نقصٍ يضمنه المستعير.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.