اتفاق إعالة الوالدين بين الإخوة — النسخة المحسّنة v2

المُعيل (الطرف الأول): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المُعال (الوالد/الوالدة): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________. وعند مشاركة أكثر من ابنٍ تُدرج أسماؤهم وأنصبتهم في الملحق المرفق.

يلتزم الطرف الأول طوعاً واحتساباً للأجر بإعالة والديه/والده/والدته المذكور أعلاه، وذلك تنظيماً للإنفاق وتوثيقاً له وضماناً لاستقراره، دون أن يكون هذا الاتفاق إسقاطاً أو تنازلاً عن أي حقٍّ شرعيٍّ أو نظاميٍّ في النفقة الواجبة.

يدفع المُعيل للمُعال مبلغ ____________________ ريال شهرياً، يُصرف في اليوم (____) من كل شهرٍ ميلادي عبر تحويلٍ على آيبان (IBAN): SA__________________، اعتباراً من ____/____/____م. وعند تعدّد الأبناء يدفع كلٌّ نصيبه المتفق عليه في الملحق المرفق.

تشمل الإعالة — ما لم يُتفق على غير ذلك — مصاريف المعيشة الأساسية (الطعام والكسوة)، والسكن أو إيجاره، والمصاريف الطبية والعلاجية والأدوية غير المغطّاة، وفواتير الخدمات الأساسية: ____________________. وتُوثَّق أي مصاريف استثنائية كبيرة (عمليات/علاج طويل) باتفاقٍ مستقلٍّ بين الأبناء.

يسري هذا الالتزام من تاريخه ويستمرّ ما دامت الحاجة قائمة وحياة المُعال، ويُراجَع سنوياً أو عند تغيّر الظروف. ولا يتوقّف الصرف إلا بزوال الحاجة أو بالاتفاق الكتابي أو بعجز المُعيل الثابت، مع سعي بقية الأبناء لسدّ النقص.

يجوز تعديل مقدار الإعالة بالزيادة أو النقص باتفاقٍ كتابي عند تغيّر دخل المُعيل أو حاجة المُعال أو ارتفاع التكاليف، على أن يُوثَّق التعديل ملحقاً موقّعاً يُعدّ جزءاً من هذا الاتفاق.

عند مشاركة أكثر من ابن، يلتزم كلٌّ بنصيبه المحدّد في الملحق؛ وإن تعذّر على أحدهم الوفاء مؤقتاً، يتشاور الإخوة على سدّ النقص حفاظاً على استمرار الإعالة، مع توثيق ما يُسدّده كلٌّ نيابةً عن الآخر لتسويته لاحقاً.

يتعهّد الأطراف بتنفيذ هذا الاتفاق بحُسن نيةٍ وبرٍّ وإحسان، وبالامتناع عن أي تصرّفٍ يُضرّ بكرامة المُعال أو يُعطّل صرف إعالته في موعدها، وبحفظ إيصالات الصرف.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.