توثيق هبة بين الزوجين — النسخة المحسّنة v2

الواهب (الطرف الأول): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الموهوب له/لها (الطرف الثاني/الزوج الآخر): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ العنوان الوطني: ____________________. وتربط بينهما علاقة زوجية قائمة بموجب عقد نكاحٍ موثّق بتاريخ ____/____/____م.

يهب الطرف الأول للطرف الثاني هبةً منجّزةً خالصةً لوجه التكريم والمودّة: ____________________ (وصف الموهوب بدقة: عقار ورقم صكّه/مبلغ نقدي وقدره/سيارة ورقم هيكلها/مصاغ ذهبي ووزنه/أسهم وعددها)، وقيمته التقديرية ____________________ ريال، وهو مملوكٌ للواهب ملكيةً تامة وخالٍ من حقوق الغير.

تتمّ الهبة وتلزم بالقبض والحيازة الفعلية؛ فيُقرّ الموهوب له بتسلّم الموهوب وحيازته حيازةً تامة من تاريخ توقيع هذا العقد، ويصبح ملكاً خالصاً له يتصرّف فيه كما يشاء بيعاً وهبةً وانتفاعاً، وتُنقل السجلات والصكوك والوثائق الرسمية باسمه عند الاقتضاء.

يلتزم الطرفان بإتمام إجراءات التوثيق ونقل الملكية لدى الجهات المختصة بحسب نوع الموهوب: إفراغ العقار وتسجيل الصك لدى كتابة العدل/المنصة العقارية، أو نقل ملكية المركبة عبر أبشر/المرور، أو تحويل المبلغ على آيبان (IBAN): SA__________________، أو نقل الأسهم لدى الجهة المختصة. ويتحمّل ____________________ رسوم التوثيق والنقل.

لا رجوع في الهبة بعد تمامها بالقبض إلا وفق ما يُجيزه الشرع، ولا يجوز للواهب استردادها أو التصرّف فيها بعد تمامها، وتبقى ملكاً خالصاً للموهوب له.

هذه الهبة منجّزةٌ في حال الحياة والصحة، ولا تُعدّ وصيةً ولا تُحتسب من التركة ولا تُعدّ دَيناً على أيٍّ من الطرفين، ولا يُقصد بها الإضرار بحقوق الورثة أو الدائنين؛ وما خالف الشرع أو النظام منها فلا أثر له.

يُقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد، وبأن الهبة تمّت بكامل الرضا والاختيار دون إكراهٍ أو تغريرٍ أو شرطٍ مُفسد، وأن البيانات الواردة صحيحة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا الاتفاق بحُسن نية، وبتزويد كلٍّ منهما الآخر بما يلزم من مستنداتٍ صحيحة في حينها لإتمام التوثيق ونقل الملكية، والامتناع عن أي تصرّفٍ يعرقل ذلك.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.