اتفاق حجز مرفق رياضي مشترك (دوري ودّي) — النسخة المحسّنة v2

المنظّم/مستأجر المرفق: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — مشغّل المرفق الرياضي: ____________________ (ملعب/صالة): ____________________ جوال: ____________________ (وتُرفق قائمة المشاركين الموقّعة إن وُجدت).

يحجز المنظّم لدى المشغّل المرفق الرياضي التالي: ____________________ (نوع الملعب/الصالة/الموقع/السعة/المرافق الملحقة) لإقامة دوريٍّ ودّي/مبارياتٍ بين المشاركين، وفق الجدول والمواعيد المبيّنة، مع الالتزام بأنظمة المرفق وشروط استخدامه.

يُحجز المرفق في الأيام/الأوقات: ____________________ بواقع (________) موعداً، مدة كل موعدٍ ________ ساعة، خلال الفترة من ____/____/____م إلى ____/____/____م. ويلتزم المنظّم بإخلاء المرفق في نهاية كل موعدٍ في وقته.

تبلغ رسوم الحجز ____________________ ريال [ ] عن كل موعد [ ] عن كامل المدة، يدفعها المنظّم للمشغّل [ ] مقدماً عند الحجز [ ] دفعةً مقدمة قدرها ________ ريال والباقي قبل كل موعد، عبر تحويلٍ على آيبان (IBAN): SA__________________، ويحتفظ المنظّم بالإيصالات.

يتقاسم المشاركون التكلفة الإجمالية بالتساوي/حسب المتفق عليه، فتكون حصة كل مشاركٍ ____________________ ريال، يجمعها المنظّم ويوثّق ما حُصِّل، ويلتزم كل مشاركٍ بدفع حصته للمنظّم قبل (____) يوماً من موعده. ومن يتخلّف عن الدفع لا يحقّ له المشاركة حتى السداد.

يلتزم المشغّل بصلاحية المرفق وسلامة تجهيزاته، ويتحمّل المنظّم والمشاركون مسؤولية التزامهم بقواعد السلامة. ويُقرّ المشاركون بأنهم يمارسون النشاط على مسؤوليتهم الشخصية فيما يخصّ الإصابات الرياضية المعتادة، دون إخلالٍ بمسؤولية المشغّل عن الأضرار الناشئة عن خللٍ في المرفق أو إهماله.

عند إلغاء موعدٍ من المنظّم قبل (____) ساعة يُعاد جدولته أو تُردّ رسومه وفق سياسة المشغّل المبيّنة: ____________________. وإذا تعذّر استخدام المرفق لسببٍ يعود للمشغّل (عطلٌ/ظرفٌ طارئ) أعاد الموعد أو ردّ رسومه عنه.

يلتزم المشغّل بتجهيز المرفق وإتاحته في المواعيد المتفق عليها، والمنظّم بسداد الرسوم في مواعيدها والمحافظة على المرفق وإعادته بحالته وتحمّل أي تلفٍ ينشأ عن سوء الاستخدام من المشاركين.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.