اتفاقية حضانة الأطفال — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (الأب): ____________________ هوية رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — الطرف الثاني (الأم): ____________________ هوية رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________

يتعلق هذا الاتفاق بالأبناء: ____________________ (الأسماء والمواليد). ويتفق الطرفان على أن مصلحة المحضون الفضلى هي المعيار الأعلى في تطبيق هذا الاتفاق وتفسيره، بما يحفظ استقراره وتعليمه ورعايته الصحية والنفسية.

تكون حضانة الأبناء لـ____________________ (الحاضن)، مع بقاء الولاية والمسؤولية المشتركة في القرارات الكبرى (التعليم، العلاج، السفر). ولا يُتخذ قرارٌ جوهري يخصّ الأبناء إلا بالتشاور بين الطرفين كتابةً.

ينظَّم حقّ الطرف غير الحاضن في الزيارة على النحو: ____________________ (الأيام والأوقات وأماكن الاستلام والتسليم)، مع ترتيباتٍ خاصة للأعياد والإجازات والمناسبات. ويلتزم الطرفان بالتقيّد بالجدول وعدم تعطيله أو استخدامه وسيلة ضغط.

يلتزم ____________________ بدفع نفقةٍ شهرية للأبناء قدرها ____________________ ريال، تُحوَّل على آيبان الطرف الحاضن في موعدٍ أقصاه اليوم ____ من كل شهر. وتشمل النفقة: المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج المعتاد. وتُراجَع سنوياً وفق تغيّر الحاجة والقدرة.

تُقسَّم المصاريف الاستثنائية (العمليات الجراحية، الرسوم الدراسية الكبرى، الأنشطة) بين الطرفين بنسبة ____% / ____% بعد التشاور، ويقدّم من يصرفها مستنداتٍ للطرف الآخر لاستردادها/المشاركة فيها خلال ____ يوماً.

لا يُسافر بالأبناء خارج المملكة إلا بموافقةٍ كتابية من الطرف الآخر وبما يحفظ حقّ الزيارة والعودة. وعند تغيّر محل سكن الحاضن بما يؤثّر على الزيارة، يُشعَر الطرف الآخر مسبقاً ويُعاد تنظيم الجدول بما يناسب.

يلتزم الطرفان بعدم الإساءة لأحدهما أمام الأبناء، وبتمكين تواصل الأبناء مع الطرفين هاتفياً ومرئياً، وبتبادل المعلومات الدراسية والصحية، وبتغليب الحوار على الخصومة حفاظاً على استقرار الأبناء النفسي.

يُوثَّق هذا الاتفاق لدى الجهة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية/التوثيق) ليكتسب قوّته، ولا يُخلّ بحقّ أيٍّ من الطرفين في اللجوء للقضاء عند تغيّر الظروف بما يقتضي تعديل الحضانة أو النفقة أو الزيارة.

1) حوارٌ مباشر بين الطرفين خلال 15 يوماً مع تغليب مصلحة الأبناء. 2) الوساطة الأسرية أو مراكز الإصلاح. 3) محكمة الأحوال الشخصية المختصة. والقانون الواجب التطبيق: نظام الأحوال الشخصية وأنظمة المملكة العربية السعودية.

يُفسَّر الاتفاق بما يحقّق مصلحة المحضون الفضلى. لا تعديل إلا كتابةً وباعتماد الجهة المختصة عند اللزوم. يُعتد بالتوقيع والتوثيق الإلكتروني. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرر من نسختين.