اتفاقية معالجة البيانات الشخصية (DPA) — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (مراقب البيانات / Controller): ____________________ سجل تجاري رقم: ____________________ — الطرف الثاني (المعالِج / Processor): ____________________ سجل تجاري رقم: ____________________

تنظّم هذه الاتفاقية معالجة المعالِج للبيانات الشخصية نيابةً عن المراقب لغرض: ____________________ ولمدة ____________________. أنواع البيانات: ____________________ وفئات أصحاب البيانات: ____________________. وتُعدّ جزءاً مكمّلاً لاتفاقية الخدمة الرئيسة الموقّعة بين الطرفين، وتُحدَّد المقابلات المالية في تلك الاتفاقية.

1) معالجة البيانات وفق تعليمات المراقب الموثّقة فقط. 2) عدم استخدامها لأي غرضٍ آخر. 3) ضمان سرّية من يعالجها وتدريبهم. 4) مساعدة المراقب على الامتثال للأنظمة. 5) عدم نقل البيانات خارج النطاق المتفق عليه.

يطبّق المعالِج تدابير فنيةً وتنظيميةً مناسبة (التشفير، ضبط الوصول، النسخ الاحتياطي، تسجيل العمليات) لحماية البيانات من الفقد أو الإفشاء أو الوصول غير المصرّح به، بما يتناسب مع طبيعة البيانات ومخاطرها.

لا يستعين المعالِج بمعالِجٍ من الباطن إلا بإذنٍ كتابي مسبق من المراقب، وبشرط إلزامه بذات الالتزامات، ويظلّ المعالِج مسؤولاً عن أعمال من يستعين به.

يساعد المعالِج المراقب على الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات (الوصول، التصحيح، الحذف، الاعتراض) خلال المدد النظامية، ويُحيل إليه أي طلبٍ يصله مباشرةً دون الردّ عليه استقلالاً.

يُخطِر المعالِج المراقب دون تأخيرٍ لا يتجاوز ____ ساعة من علمه بأي خرقٍ للبيانات، مع وصف الواقعة والبيانات المتأثرة والإجراءات المتخذة، ويتعاون في الإبلاغ للجهة المختصة وأصحاب البيانات وفق الأنظمة.

لا تُنقل البيانات خارج المملكة/الدولة إلا وفق ضوابط النقل في نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته، وبضماناتٍ كافية وموافقةٍ مسبقة من المراقب.

عند انتهاء الخدمة يلتزم المعالِج بحذف أو إعادة كل البيانات ونسخها للمراقب خلال ____ يوماً ما لم يوجب النظام الاحتفاظ. ويتيح المعالِج للمراقب تدقيق الامتثال مرة كل ____ شهراً بإشعارٍ مسبق.

يتحمّل كل طرفٍ مسؤولية مخالفته لالتزاماته، ويعوّض المعالِج المراقب عن الأضرار الناشئة عن إخلاله بهذه الاتفاقية أو الأنظمة، في حدود ما يتّفق عليه في اتفاقية الخدمة الرئيسة.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) الوساطة أو منصة تراضي. 3) المحكمة المختصة/الجهة المنظِّمة لحماية البيانات بحسب طبيعة النزاع. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية (أو دولة الإمارات بحسب الاتفاق).

تسود هذه الاتفاقية على اتفاقية الخدمة فيما يخصّ حماية البيانات عند التعارض. لا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق نظام التعاملات الإلكترونية. حُرر من نسختين.