عقد ترجمة تحريرية متخصّصة — النسخة المحسّنة v2

يترجم المترجم النصوص من لغة [ ] إلى لغة [ ] في مجال [قانوني/طبي/تقني/تسويقي]، بإجمالي [ ] كلمة تقديرية. ويُسلّم العمل بصيغة [Word/PDF/ملف مصدر] مع الحفاظ على التنسيق الأصلي والمصطلحات المعتمدة.

لا يشمل النطاق الترجمة المعتمدة/المصدّقة أو النشر المكتبي (DTP) أو التدقيق من طرفٍ ثالث ما لم يُنص عليه.

يزوّد العميل المترجمَ بالنص المصدر كاملاً وواضحاً، وأي مسردٍ للمصطلحات (Glossary) أو مراجع، ويجيب عن الاستفسارات خلال [ ] ساعة. ويلتزم المترجم بدقّة الترجمة وأمانتها، ووحدة المصطلح، والمراجعة اللغوية قبل التسليم، وعدم استخدام ترجمةٍ آلية غير مراجَعة ما لم يُتّفق على ذلك.

يُسلَّم العمل على دفعات: [ ] كلمة كل [ ] أيام، أو دفعةً واحدة في [التاريخ]. ويشمل العقد [ ] جولتَي مراجعة مجانيتَين لتصحيح ما يثبت أنه خطأ ترجمة؛ وأي تغييرٍ في النص المصدر بعد البدء يُعامَل كعملٍ إضافي بأجرٍ [المبلغ] ريال للكلمة.

الأتعاب [المبلغ] ريال للكلمة/الصفحة أو [المبلغ] إجمالاً، تُدفع: [ ]% مقدّماً عند التوقيع، و[ ]% عند التسليم النهائي واعتماد العميل، على آيبان المترجم SA[ ] خلال [ ] أيام من الفاتورة.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويُوقف العمل بعد إشعارٍ إذا تأخّر السداد أكثر من [ ] يوماً.

يراجع العميل الترجمة خلال [ ] أيام من تسلّمها، فإن لم يُبدِ ملاحظاتٍ مكتوبة خلالها عُدّت مقبولة. ويُعدّ العمل مقبولاً متى استوفى معايير [الدقّة/وحدة المصطلح/سلامة اللغة/مطابقة التنسيق].

تنتقل حقوق النص المترجَم إلى العميل بعد سداد كامل المستحقات. ويلتزم المترجم بالسرية التامة تجاه محتوى النصوص، وبنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في أي بياناتٍ شخصية ترد فيها، ولا يستخدمها أو يحتفظ بها إلا بقدر تنفيذ العقد.

يبدأ العقد من [التاريخ] وينتهي بتسليم المخرجات واعتمادها أو بانتهاء مدة الباقة. ولأي طرفٍ إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ ] أيام؛ وعند الإنهاء يُستحقّ لـالمترجم أجرُ ما أنجزه فعلاً حتى تاريخه، ويسلّم ما أُنجز مقابل ذلك، وتُعاد أي دفعةٍ عن عملٍ لم يُنفَّذ.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.