عقد كتابة تدوينات لمدونة (شهري)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«كاتب المحتوى المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم الكاتب بإعداد [ عدد المقالات ] تدوينة شهرياً لمدونة العميل بطول نحو [ عدد الكلمات ] كلمة للتدوينة، مع بحث الكلمات المفتاحية والعناوين والوصف الميتا، وفق روزنامة محتوى معتمدة.

يضمن الكاتب أصالة المحتوى وخلوّه من الانتحال وتدقيقه لغوياً، مع بنية مهيّأة للبحث، دون ضمان ترتيب بحثي محدد.

يشمل المقابل [ عدد المراجعات ] جولات مراجعة لكل تدوينة، وما زاد عن العدد المتفق عليه أو إعادة كتابة بعد الاعتماد يُحتسب بأجر إضافي.

المقابل الشهري [ المقابل الشهري ] ريال يُسدّد مقدماً، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق.

تنتقل ملكية التدوينات المسلّمة إلى العميل بعد سداد مقابل الشهر، ويحق له نشرها باسم العلامة وتعديلها دون نسب الكاتب ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

يوفّر العميل أي معلومات متخصّصة أو منتجات للكتابة عنها، ويستخدم الكاتب صوراً مرخّصة عند الحاجة بالاتفاق على مصدرها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.