عقد كتابة محتوى موقع إلكتروني

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«كاتب المحتوى المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم الكاتب بكتابة محتوى موقع العميل لعدد [ عدد الصفحات ] صفحة بإجمالي نحو [ عدد الكلمات ] كلمة، شاملاً صفحات [ قائمة الصفحات ]، بنبرة العلامة المتفق عليها ومهيّأة لمحركات البحث.

يضمن الكاتب أن المحتوى أصلي وخالٍ من الانتحال ومُدقّق لغوياً، ويزوّد العميل بتقرير فحص أصالة عند الطلب.

يشمل المقابل [ عدد المراجعات ] جولات مراجعة على كل نص، وتُحتسب إعادة الكتابة الجوهرية أو تغيير التوجّه بعد الاعتماد بأجر [ أجر التعديل ] ريال للكلمة/الصفحة.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال أو [ أجر الكلمة ] هللة للكلمة، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، ويُسدّد دفعة مقدمة والباقي عند التسليم.

تنتقل كامل حقوق الملكية الفكرية للمحتوى المعتمد إلى العميل بعد السداد، بما يخوّله النشر والتعديل وإعادة الاستخدام دون قيد.

يوفّر العميل المعلومات والبيانات الصحيحة عن نشاطه، ويتحمّل صحة الأرقام والادعاءات المتخصّصة الواردة في المحتوى.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.