عقد إنشاء وتجهيز متجر إلكتروني جاهز للإطلاق — النسخة المحسّنة v2

يبني مزوّد الخدمة متجراً إلكترونياً للعميل على منصة [سلة/زد/شوبيفاي/ووكومرس] جاهزاً للإطلاق، ويشمل: تجهيز الهوية والقوالب، ورفع [عدد] منتجاً، وإعداد بوّابات الدفع والشحن، وربط النطاق، وضبط صفحات المتجر الأساسية والسياسات.

لا يشمل النطاق ما لم يُذكر صراحةً هنا، مثل تصوير المنتجات أو كتابة أوصافها أو إدارة الإعلانات بعد الإطلاق.

يوفّر العميل خلال [ ] أيام: الهوية البصرية أو الشعار، وبيانات المنتجات وصورها، وحسابات المنصة والنطاق، وبيانات بوابة الدفع (السجل التجاري وحساب المتجر). ويتحمّل العميل اشتراكات المنصة ورسوم بوابات الدفع والشحن والنطاق.

أي تأخيرٍ في تسليم المدخلات يمدّ الجدول الزمني بما يعادله دون مسؤولية على المزوّد.

بعد التجهيز يختبر العميل المتجر خلال [ ] أيام (تجربة طلبٍ ودفعٍ وشحن)، ويُعدّ العمل مقبولاً عند اجتياز الطلب التجريبي أو عند مضي المدة دون ملاحظاتٍ مكتوبة. وتُسلَّم عند الإطلاق كل صلاحيات لوحة التحكّم والنطاق والحسابات إلى العميل.

يشمل العقد [عدد] جولة/جولات تعديل ضمن النطاق. وتُحتسب الجولات أو المنتجات الإضافية بواقع [المبلغ] ريال للجولة/المنتج أو حسب الساعة [ ] ريال/ساعة.

إجمالي الأتعاب [المبلغ] ريال، تُدفع: [نسبة]% دفعة مقدمة عند التوقيع، والباقي عند القبول والإطلاق، على الآيبان SA[ ].

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. وانصّ صراحةً على أن يُصدر المتجر فواتير ضريبية إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة عند تشغيله.

المتجر وبياناته وحساباته ملكٌ للعميل، وتُسلَّم كامل صلاحيات الدخول إليه عند سداد المستحقات كاملةً. ولا يجوز للمزوّد الاحتفاظ بأي صلاحيةٍ أو ربط المتجر بحساباته بعد التسليم.

يضمن المزوّد إصلاح أعطال التجهيز المطابقة للنطاق مجاناً لمدة [ ] يوماً بعد الإطلاق. لأي طرفٍ الإنهاء بإشعارٍ كتابي مدته [ ] يوماً، ويُسلَّم المنجز حتى تاريخه وتُسوّى المستحقات وتُعاد الصلاحيات للعميل.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.