عقد بيع محصول تمر بالجملة — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (البائع (المزارع/المالك)): ____________________ هوية/إقامة/سجل تجاري رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA______________________ — الطرف الثاني (المشتري): ____________________ هوية/إقامة/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ بريد إلكتروني: ____________________. يقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وأهليتهما النظامية للتعاقد، وأن هذه النسخة المحسّنة تفصّل الالتزامات ومن يفعل ماذا ومن يدفع لمن وجدول الدفع وآلية التسليم/نقل الملكية وتسوية النزاعات.

يبيع الطرف الأول للطرف الثاني محصول التمر لموسم ____________ من المزرعة ____________ الكائنة بـ____________، وعدد النخيل المشمول (____) نخلة، والأصناف: ____________ (سكري/خلاص/برحي/غيرها). الكمية التقديرية: (____) طناً/كيلوغراماً — وهي تقديريةٌ غير ملزمة، ويُعتدّ بالوزن الفعلي عند التسليم وفق ميزانٍ معتمد. درجة الجودة والمواصفات المتفق عليها: ____________ (نسبة الرطوبة ____% · نسبة التالف المقبولة بحدٍّ أقصى ____% · الفرز: ____________). ويقرّ الطرفان بأن المبيع محصولٌ زراعي يتأثر بالعوامل الطبيعية، ويُطبَّق بشأن نقص الكمية أو جودتها ما ورد في مادة التسليم والفحص أدناه.

يلتزم الطرف الأول (البائع) بـالعناية بالمحصول حتى الجني وفق المعتاد، وتمكين المشتري من المعاينة، وتسليم الكمية بالمواصفات المتفق عليها في الموعد المحدد، وضمان خلوّ المحصول من أي حقٍّ للغير. ويلتزم الطرف الثاني (المشتري) بـسداد الثمن وفق الجدول، واستلام المحصول في الموعد المتفق عليه، وتحمّل ما يخصّه من تكاليف الجني/النقل وفق التوزيع المبيّن أدناه. ويتعاون الطرفان بحسن نية على تنفيذ العقد، ويُخطر كلٌّ منهما الآخر كتابةً بأي ظرفٍ يؤثّر في التنفيذ فور علمه به.

يُتّفق على سعر الكيلوغرام/الطن بواقع (__________) ريالاً سعودياً للصنف ____________، ويُحتسب الثمن الإجمالي على أساس الوزن الفعلي المسلَّم وفق ميزانٍ معتمد يحضره الطرفان أو من ينوب عنهما. يُسدَّد الثمن إلى آيبان البائع ____________ وفق الجدول: عربون/دفعة مقدّمة (____) ريالاً عند التوقيع تُخصَم من الثمن النهائي، ودفعة (____) عند بدء الجني، والتسوية النهائية خلال (____) يوماً من إتمام التسليم والوزن على أساس الكمية الفعلية والفرز المعتمد. وإن قلّت الكمية الفعلية عن التقديرية عُدّل الثمن بالتناسب ولا يُلزَم البائع بالفرق ما لم يكن النقص بسببٍ راجعٍ إليه؛ وإن زادت، فللمشتري خيار شراء الزيادة بالسعر ذاته خلال (____) يوماً. وعند تأخر المشتري عن أي دفعةٍ يُمنح مهلة (____) يوماً، فإن لم يسدّد جاز للبائع المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ وفق مادة الإنهاء.

يبدأ الجني بتاريخ ____________ وينتهي في موعدٍ أقصاه ____________، ويتحمّل تكاليفه: ____________ (البائع/المشتري)، ويتحمّل تكاليف الفرز والتعبئة: ____________، وتكاليف النقل من المزرعة إلى ____________: ____________. ويُسلَّم المحصول في المكان ____________ ويُثبَت التسليم بمحضرٍ يبيّن الوزن والصنف والدرجة يوقّعه الطرفان. وللمشتري حق فحص المحصول عند الاستلام وخلال (____) يوماً؛ فإن جاوزت نسبة التالف أو عدم المطابقة الحدّ المتفق عليه أخطر البائع كتابةً خلال هذه المدة، ويلتزم البائع بالاستبدال أو تخفيض الثمن بما يقابل النقص أو ردّ ما يخصّه. وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من لحظة التسليم الفعلي والوزن والقبول. أما هلاك المحصول أو تلفه قبل التسليم بسببٍ طبيعيٍّ قاهرٍ لا يدّ للبائع فيه، فيُطبَّق بشأنه ما ورد في مادة الإنهاء.

لأي طرفٍ فسخ العقد إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يعالجه خلال (____) يوماً من إنذاره كتابةً، مع حق الطرف المتضرر في التعويض عن الضرر الفعلي المُثبت. وإذا تلف المحصول كلياً أو جزئياً قبل التسليم بسبب آفةٍ أو ظرفٍ طبيعيٍّ قاهرٍ خارجٍ عن إرادة البائع وأخطر المشتري كتابةً خلال (____) يوماً من وقوعه، انفسخ العقد بقدر ما تلف ووجب على البائع ردّ ما قبضه من ثمن الكمية التالفة خلال (____) يوماً دون تعويض. وإن نكل المشتري عن الاستلام بعد الجني تحمّل تكاليف التخزين والتلف الناتج عن تأخره، وجاز للبائع بيع المحصول للغير بعد إنذاره ومطالبته بفرق السعر والضرر الفعلي المُثبت.

يُحكم عقد بيع محصول التمر ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.