عقد بيع نشاط تجاري قائم

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع (مالك النشاط)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يبيع البائع للمشتري النشاط التجاري [ اسم النشاط ] بسجله التجاري رقم [ رقم السجل ] بما يشمل الأصول الثابتة والمخزون والشهرة والعقود والاسم التجاري الموضحة في الملاحق.

الثمن الإجمالي [ الثمن الإجمالي ] ريال موزّع بين الأصول الثابتة [ قيمة الأصول ] والمخزون [ قيمة المخزون ] والشهرة [ قيمة الشهرة ] كما في كشف التوزيع المرفق، وتُعالج الضريبة وفق النظام.

يلتزم البائع بالتعاون لنقل السجل التجاري أو إصدار سجل جديد للمشتري، ونقل التراخيص والعقود مع الموردين والعملاء والإيجار بعد موافقة الأطراف ذوي العلاقة.

يقر البائع بكشف كامل بالتزامات النشاط وديونه حتى تاريخ البيع، ويتحمل البائع ما نشأ قبل التسليم ما لم يُتفق صراحة على تحمّل المشتري بنوداً محددة.

يتعهد البائع بعدم منافسة النشاط في [ نطاق المنافسة ] لمدة [ مدة عدم المنافسة ]، وينظم الطرفان وضع الموظفين الحاليين ونقل عقودهم وفق نظام العمل.

يُسلَّم النشاط في [ تاريخ التسليم ] بعد جرد مشترك للأصول والمخزون يُوقَّع عليه الطرفان، ويُسوَّى أي فرق في المخزون عن القيمة المتفق عليها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.