عقد بيع سيارة مستعملة بين أفراد

أُبرم هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

باع [ اسم الطرف الأول ] للمشتري سيارة من نوع [ نوع السيارة ] موديل [ الموديل ] لوحة [ رقم اللوحة ] الموصوف بـ[ وصف المبيع ] بحالته الراهنة، بثمن إجمالي [ الثمن ] يُدفع [ طريقة الدفع ].

يُقرّ المشتري بأنه عاين المبيع معاينةً نافية للجهالة وقبله بحالته الظاهرة، ويُقرّ البائع بأنه أفصح عن كل عيب يعلمه.

يبرأ البائع من العيوب الظاهرة بعد المعاينة، ويبقى مسؤولًا عن أي عيب خفيّ جوهري كان يعلمه وأخفاه أو كان يستحيل اكتشافه بالمعاينة العادية، فيُخيَّر المشتري بين ردّ المبيع واسترداد ثمنه أو إنقاص الثمن، إن أخطر البائع خلال [ مدة اكتشاف العيب ] يومًا.

يُسلّم البائع المبيع للمشتري عند سداد الثمن، وتنتقل تبعة الهلاك والمسؤولية إلى المشتري من لحظة التسليم، ويلتزم البائع بتسليم ما يثبت الملكية ولوازم المبيع المتفق عليها.

يُقرّ البائع بأن قراءة العدّاد [ قراءة العداد ] صحيحة وأن السيارة [ حالة الحوادث ] (خالية من حوادث جوهرية/سبق إصلاحها)، وأي خلاف ثابت يُعدّ تدليسًا يُجيز للمشتري الردّ.

يلتزم البائع بإتمام نقل الملكية رسميًّا للمشتري وبتسوية كل المخالفات المرورية حتى تاريخ التسليم، ويتحمّل المشتري ما يقع بعده.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا الاتفاق بحُسن نية، وبتزويد كل طرف الآخر بما يلزم من معلومات ومستندات صحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذ الاتفاق أو يُلحق ضررًا بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن التأخّر أو الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر خلال [ مدة الإخطار ] أيام، ويُعاد التفاوض بحُسن نية. وإذا استمرّ المانع أكثر من [ مدة القوة القاهرة ] يومًا جاز لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاتفاق دون أن يتحمّل أحدهما تعويضًا للآخر، مع تسوية ما تمّ تنفيذه فعليًّا حتى تاريخه.

لا يكون أي تعديل على هذا الاتفاق نافذًا إلا بموافقة كتابية موقّعة من الطرفين، ولا يجوز لأيٍّ منهما التنازل عن حقوقه أو التزاماته للغير دون موافقة الطرف الآخر الكتابية المسبقة.

يجوز إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي كتابةً، أو من الطرف غير المُخلّ إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزام جوهري ولم يُصحِّح إخلاله خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من إخطاره كتابةً، مع حفظ حقّ الطرف المتضرّر في المطالبة بما لحقه من ضرر فعلي مُثبَت.

يسعى الطرفان لحلّ أي نزاع ودّيًا خلال [ مدة التسوية الودية ] يومًا، فإن تعذّر أُحيل إلى الوساطة، فإن لم تُجْدِ اختصّ بنظره [ الجهة المختصة ] وفق الأنظمة المعمول بها في [ مكان الاختصاص ]، ويتحمّل الطرف الخاسر مصاريف التقاضي ما لم تقرّر الجهة المختصة خلاف ذلك.

حُرِّر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة، ويُعدّ توقيع الطرفين إقرارًا بفهم بنوده والرضا بها بكامل الأهلية. وتسري على ما لم يرد بشأنه نصٌّ أحكامُ الأنظمة المعمول بها.