عقد بيع سيارة مستعملة بين أفراد — النسخة المحسّنة v2

البائع: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المشتري: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________

يبيع البائع للمشتري السيارة التالية: النوع/الماركة: ____________________ الموديل/سنة الصنع: ________ رقم اللوحة: ________ الرقم التسلسلي (الهيكل) VIN: ____________________ اللون: ________ قراءة العدّاد: ________ كم، بحالتها الراهنة المعاينة وبما فيها من ملحقاتٍ ووثائق.

الثمن الإجمالي المتفق عليه ____________________ ريال يدفعه المشتري للبائع [ ] نقداً عند التسليم [ ] تحويلاً على آيبان (IBAN): SA__________________. ويُربط دفع كامل الثمن بإتمام نقل الملكية إلكترونياً، فلا يُسلَّم المبلغ كاملاً إلا بعد نقل الملكية أو بالتزامن معه حمايةً للطرفين.

عاين المشتري السيارة وله الحق في فحصها لدى مركز فحصٍ معتمد على نفقته قبل النقل. ويُقرّ البائع بسلامة الهيكل من الحوادث الجوهرية ما لم يُذكر خلاف ذلك في الوصف: ____________________، ويُعدّ البيع على الحالة الراهنة فيما عدا ما يظهره الفحص من عيبٍ جوهريٍّ مكتوم.

يلتزم الطرفان بإتمام نقل ملكية المركبة عبر المنصات الرسمية (أبشر/المرور) في موعدٍ أقصاه ____/____/____م، ويتحمّل ____________________ رسوم النقل وفحص النقل. وتُسلَّم السيارة بمفاتيحها واستمارتها في المكان: ____________________، ويُحرَّر محضر تسليم.

يتحمّل البائع كل المخالفات المرورية والرسوم والالتزامات المترتبة على السيارة حتى تاريخ نقل الملكية، ويتحمّل المشتري ما يترتب بعد ذلك. ويُقرّ البائع بخلوّ السيارة من الرهن أو الحجز أو أقساطٍ غير مسدَّدة، وإلا كان مسؤولاً عنها.

ما لم يُتفق على ضمانٍ صريح، يقع البيع على «الحالة الراهنة» بعد المعاينة والفحص، ولا يضمن البائع العيوب التي أمكن للمشتري كشفها بالفحص المعتاد، ويبقى مسؤولاً عن العيب الجوهري الخفي الذي تعمّد إخفاءه.

يلتزم البائع بتسليم السيارة ووثائقها خاليةً من حقوق الغير وبإتمام النقل، والمشتري بسداد الثمن وتسلّم السيارة. وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري عند تمام التسليم ونقل الملكية.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.