عقد بيع مواد بناء فائضة — النسخة المحسّنة v2

البائع: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المشتري: ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ العنوان الوطني للطرفين: ____________________

يبيع البائع للمشتري مواد البناء الفائضة التالية بكمياتها: ____________________ (النوع/العلامة/المقاس/الكمية بالوحدة: كيس/طن/متر/قطعة/الحالة: جديدة أو مستعملة)، وفق كشفٍ مرفقٍ يوقّعه الطرفان يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من العقد، وعلى الحالة الراهنة المعاينة من المشتري.

الثمن الإجمالي المتفق عليه ____________________ ريال (سعر الوحدة × الكمية)، يدفعه المشتري للبائع: [ ] نقداً عند التسليم [ ] تحويلاً على آيبان (IBAN): SA__________________ خلال ____ يوماً من التسليم. وإن اتُّفق على دفعةٍ مقدمة فقدرها ____________________ ريال تُسلَّم عند التوقيع وتُخصم من الإجمالي، ولا تنتقل الملكية إلا بسداد كامل الثمن.

تُسلَّم المواد في الموقع: ____________________ بتاريخ ____/____/____م، ويُحرَّر محضر تسليمٍ وجردٍ يوقّعه الطرفان يثبت الكميات الفعلية وحالتها، وقد عاين المشتري المواد وقَبِلها. وأي نقصٍ أو زيادةٍ في الكمية عند الجرد يُسوّى على أساس سعر الوحدة المتفق عليه.

يتحمّل المشتري مصاريف النقل والتحميل من موقع البائع ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً، وتنتقل تبعة هلاك المواد إليه من لحظة تمام التسليم في الموقع المتفق عليه.

يُقرّ البائع بأن المواد مملوكةٌ له وخاليةٌ من حقوق الغير، وبصحة بياناتها. وما لم يُتفق على ضمانٍ صريح فالبيع يقع على «الحالة الراهنة»؛ وإن اتُّفق على ضمان مطابقةٍ قصير فيضمن البائع خلوّ المواد من عيبٍ جوهريٍّ خفيٍّ يمنع الانتفاع المعتاد لمدة ____ يوماً.

يلتزم البائع بتسليم المواد بالكميات والمواصفات المتفق عليها في موعدها، وبتمكين المشتري من المعاينة والجرد. ويلتزم المشتري بسداد الثمن في موعده وتسلّم المواد ونقلها في المدة المتفق عليها، وبإخلاء الموقع من مخلّفات التحميل.

تنتقل ملكية المواد وتبعة هلاكها إلى المشتري عند تمام التسليم وسداد الثمن وفق ما سبق، وتبرأ ذمة كلٍّ من الطرفين تجاه الآخر فيما عدا ما نصّ عليه هذا العقد.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.