عقد تفويض إدارة المشاريع — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (المالك/صاحب المشروع — المفوِّض): ____________________ سجل/هوية رقم: ____________________

الطرف الثاني (مدير المشروع — المفوَّض): ____________________ سجل/هوية رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________

يفوّض الطرف الأول الطرف الثاني بإدارة المشروع: ____________________ في الموقع/النطاق: ____________________ وميزانيته التقديرية ____________________ ريال ومدّته ____________________. الهدف: تنفيذ المشروع ضمن النطاق والجودة والميزانية والمدة المتفق عليها.

يشمل التفويض: التخطيط، وإدارة المقاولين والموردين، ومتابعة التنفيذ، واعتماد المستخلصات في حدود الصلاحية. ويُستثنى من التفويض: بيع أصول المشروع، أو الاقتراض، أو تعديل النطاق الجوهري، أو إبرام التزامات تتجاوز سقف المادة الثالثة، إذ تتطلب موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

يحقّ للطرف الثاني اعتماد مصروفات وأوامر شراء حتى ____________________ ريال للأمر الواحد و____________________ ريال شهرياً دون رجوع. وما يتجاوز ذلك يتطلب موافقة كتابية من الطرف الأول. وتُصرف مدفوعات المشروع من حساب مخصّص للمشروع، لا من حساب المدير الشخصي.

يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أتعاب الإدارة: [ ] مبلغ شهري ____________________ ريال [ ] نسبة ____% من قيمة المشروع، تُصرف وفق: دفعة عند المباشرة، ودفعات مرحلية مرتبطة بمعالم إنجاز قابلة للقياس، ودفعة ختامية عند التسليم. تُحوَّل كل دفعة على آيبان الطرف الثاني خلال ____ يوماً من استحقاقها، ويُصدر فاتورة عنها.

1. تمويل المشروع وإتاحة السيولة وفق الخطة. 2. تزويد المدير بالبيانات والتراخيص والصلاحيات اللازمة. 3. اعتماد ما يتجاوز سقف الصلاحية في وقت معقول. 4. سداد الأتعاب في مواعيدها. 5. عدم التدخّل المخلّ بمهام الإدارة المفوّضة.

1. إدارة المشروع بالعناية المهنية وفق النطاق والجودة والميزانية والمدة. 2. عدم تجاوز حدود التفويض وسقوف الصرف. 3. تقديم تقارير دورية وكشوف مالية. 4. تجنّب تعارض المصالح والإفصاح عنه. 5. تسليم المشروع ومستنداته عند الانتهاء أو الإنهاء.

يقدّم الطرف الثاني تقريراً كل ____ (أسبوع/شهر) يوضّح نسبة الإنجاز والمصروف مقابل الميزانية والمخاطر. ويحقّ للطرف الأول تدقيق سجلات المشروع. وتسري السرية على معلومات المشروع طوال العقد وبعده.

مدة العقد: ____ شهراً تبدأ من ____/____/____م. ويجوز لأي طرف الإنهاء بإشعار كتابي مدته ____ يوماً، ويُلغى التفويض فوراً عند الإخلال الجسيم أو فقد الثقة المبرّر. ويستحق الطرف الثاني أتعاب ما أُنجز فعلاً حتى تاريخ الإنهاء.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً. 2) خبير فني أو الوساطة أو منصة تراضي. 3) [ ] تحكيم SCCA [ ] المحكمة التجارية المختصة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية.

الملاحق جزء من العقد. لا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق نظام التعاملات الإلكترونية. حُرر من نسختين.