اتفاق عمل عاملة/عامل منزلي — النسخة المحسّنة v2

صاحب العمل: ____________________ هوية وطنية رقم: ____________________ العنوان الوطني: ____________________ — العامل/العاملة المنزلية: ____________________ رقم الإقامة/الجواز: ____________________ الجنسية: ____________________ رقم العقد في مساند: ____________________

يلتزم العامل/العاملة بأداء الأعمال المنزلية المتفق عليها: ____________________ (أعمال النظافة/الطبخ/رعاية الأطفال/____________________) لدى صاحب العمل في مقرّ الإقامة المبيّن، ويُمنع تكليفه بعملٍ خطرٍ أو لدى الغير دون موافقته ووفق النظام.

مدة العقد سنتان قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، تبدأ من ____/____/____م، وتُحتسب فترة تجربةٍ مدتها 90 يوماً يجوز خلالها لأي طرفٍ إنهاء العلاقة وفق لائحة العمالة المنزلية.

يدفع صاحب العمل أجراً شهرياً قدره ____________________ ريال يُسلَّم في نهاية كل شهرٍ ميلادي بموجب إيصالٍ أو تحويلٍ بنكي على آيبان (IBAN): SA__________________، ولا يجوز الاقتطاع منه إلا في الحدود التي يجيزها النظام. ويتحمّل صاحب العمل تكاليف الاستقدام والإقامة ورسومها.

لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 10 ساعاتٍ يومياً مع فتراتٍ للراحة، وللعامل/العاملة راحةٌ يومية لا تقل عن 9 ساعاتٍ متصلة، ويومُ راحةٍ أسبوعيٍّ مدفوع الأجر، وفق لائحة العمالة المنزلية.

1) توفير السكن اللائق والطعام والرعاية الصحية المناسبة. 2) صرف الأجر في موعده. 3) معاملة العامل/العاملة معاملةً حسنة وحفظ كرامته. 4) عدم حجز الوثائق الثبوتية. 5) منح الإجازات المستحقة.

1) أداء العمل المتفق عليه بعنايةٍ وأمانة. 2) المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأسرار المنزل. 3) احترام أعراف الأسرة وتعاليم العمل. 4) عدم العمل لدى الغير دون موافقةٍ ووفق النظام.

يستحق العامل/العاملة إجازةً سنوية مدفوعة الأجر مدتها شهرٌ بعد كل سنتين (أو ما يتفق عليه ضمن النظام)، وتذكرة سفرٍ للعودة عند انتهاء العلاقة وفق اللائحة، إضافةً إلى الإجازات المرضية المقرّرة.

لأي طرفٍ إنهاء العقد للأسباب الواردة في لائحة العمالة المنزلية مع الإشعار المقرّر، وتُصرَف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، وتُسوّى الأجور والمستحقات عبر منصة مساند، دون إخلالٍ بحق المتضرّر في التعويض عند الإنهاء غير المشروع.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.