الفوترة الإلكترونية تبلغ المجموعة 22: ربط المنشآت التي تتجاوز إيراداتها مليون ريال قبل نهاية 2025
حدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) معيار اختيار منشآت المجموعة الثانية والعشرين من مرحلة «الربط والتكامل» للفوترة الإلكترونية، لتشمل كل منشأة تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مليون ريال خلال أيٍّ من أعوام 2022 أو 2023 أو 2024. والموعد النهائي لربط أنظمة هذه المنشآت مع نظام «فاتورة» هو 31 ديسمبر 2025. ومع هبوط عتبة الإلزام تدريجياً عبر المجموعات المتتالية، تقترب الفوترة الإلكترونية من تغطية معظم الأعمال — وهي مرتبطة مباشرةً بعقود البيع والتوريد والوكالة التي تنشأ عنها الفواتير.
تنازل عتبة الإلزام بالفوترة الإلكترونية عبر المجموعات
ماذا تعني المجموعة 22 لعملك؟
إذا تجاوزت إيرادات منشأتك الخاضعة للضريبة مليون ريال في أيٍّ من أعوام 2022 أو 2023 أو 2024، فأنت ضمن المجموعة 22 وعليك ربط نظام فوترتك مع منصة فاتورة قبل 31 ديسمبر 2025. والفاتورة الإلكترونية لا تنفصل عن العقد الذي تنشأ عنه: ثمن البيع، وشروط التوريد، والعمولة في الوكالة.
اضبط عقودك لتتوافق مع الفوترة: عقد توريد إطاري، واتفاقية الوكالة التجارية، واتفاقية التوزيع.
ماذا يعني هذا لعقدك؟
حدِّد في العقد بوضوح: السعر شاملاً أو غير شامل لضريبة القيمة المضافة، ومن يتحمّلها، وتوقيت إصدار الفاتورة الإلكترونية وربطها بالتسليم أو الدفع. هذا يمنع النزاع حول الضريبة ويُسهّل الالتزام بمتطلبات زاتكا. وللاطّلاع على المسار الكامل للموجات الأصغر راجع الموجة 24 من الفوترة الإلكترونية، ومرجع عقدي للأرقام، ودليل المحامين للصياغة الضريبية الدقيقة.
ابدأ بعقد مُحكم بدل أن تنتهي في المحكمة
نماذج عقود عربية جاهزة للتخصيص والتوقيع الإلكتروني — صاغها فريق عقدي وفق الأنظمة السعودية.
تصفّح نماذج العقود📄 نماذج عقود جاهزة ذات صلة بهذا الموضوع
أسئلة شائعة
ما معيار اختيار منشآت المجموعة 22 من الفوترة الإلكترونية؟
تشمل المجموعة 22 المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مليون ريال خلال أيٍّ من أعوام 2022 أو 2023 أو 2024، وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ما الموعد النهائي لربط منشآت المجموعة 22؟
الموعد النهائي لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لمنشآت المجموعة 22 مع نظام «فاتورة» هو 31 ديسمبر 2025.
ما علاقة الفوترة الإلكترونية بالعقود؟
الفاتورة الإلكترونية تنشأ عن العقد التجاري (بيع أو توريد أو وكالة)؛ لذا ينبغي أن يحدّد العقد السعر وضريبة القيمة المضافة ومن يتحمّلها وتوقيت إصدار الفاتورة لتجنّب النزاع وتسهيل الامتثال.