سوق المحتوى المرئي الرقمي في السعودية يبلغ 2.2 مليار دولار في 2025 — والعقد هو من يحسم حقوق البث والاستغلال

يتحوّل المحتوى المرئي الرقمي في المملكة إلى صناعةٍ قائمة بذاتها. فبحسب تقديرات مجموعة IMARC، بلغ حجم سوق المحتوى المرئي الرقمي في السعودية نحو 2.2 مليار دولار في عام 2025، ويُتوقَّع أن يصل إلى 5.1 مليار دولار بحلول 2034 بمعدّل نموٍّ سنويٍّ مركّب يقارب 9.87%، مدفوعاً بانتشار الإنترنت الذي قاربت نسبته 99% بنهاية 2023 وفق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST). كما تستحوذ المملكة على النصيب الأكبر من سوق الإعلام والترفيه في المنطقة. ووراء كل رقمٍ من هذه الأرقام محتوىً يُنتَج ويُبَثّ: مسلسلٌ، برنامجٌ، مقطعٌ لمنصّةٍ رقمية، أو حملةٌ لصانع محتوى. وأكثر ما يهدّد هذه الأصول ليس ضعف الطلب، بل غياب العقد الذي يحدّد مَن يملك حقوق البثّ والاستغلال: على أي منصّة، في أي إقليم، ولأي مدة.

المحتوى المرئي الرقمي في السعودية — 2025 مقابل 2034

إنفوجرافيك من منصة عقدي · المصدر: مجموعة IMARC (2025). الأعمدة نسبٌ تقريبية للمقارنة البصرية.

لماذا يهمّ هذا الرقم؟

سوقٌ بحجم 2.2 مليار دولار يتّجه نحو الضِّعف خلال أقلّ من عقد يعني أن المحتوى المرئي صار أصلاً تجارياً يُنتَج ويُرخَّص ويُبَثّ عبر منصّاتٍ متعدّدة. وقد أضافت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عام 2024 متطلّبات ترخيصٍ وتسجيلٍ لمنصّات المحتوى الرقمي، ما يجعل تنظيم الحقوق ضرورةً لا رفاهية. لكنّ الخطر الحقيقي ليس تنظيمياً فقط: فحين يُنتِج صانع محتوى أو شركة إنتاجٍ عملاً دون عقدٍ يحدّد مَن يملك حقوق البثّ والاستغلال، تنشأ نزاعاتٌ حول إعادة البثّ، والتوزيع على منصّةٍ أخرى، والاستخدام في إقليمٍ لم يُتّفق عليه. القاعدة أن الحقوق تبقى لمنشئها ما لم تُنقَل أو تُرخَّص كتابةً — فالعقد، لا العُرف، هو ما يحسم الملكية.

ماذا يعني هذا لعقودك؟

في كل عقد إنتاجٍ أو بثٍّ أو استغلال محتوى، انصّ صراحةً على أربعة أمور: نطاق الترخيص (حصري/غير حصري)، والمنصّات والوسائط المسموح بها، والنطاق الجغرافي والمدة، ومقابل الاستغلال وآلية احتسابه. نماذج عقدي تراعي ذلك: ابدأ من عقد ترخيص حقوق البثّ والنقل الرقمي، ولنقل الحقوق كاملةً راجع عقد نقل الملكية الفكرية، ولترخيص العلامة المرتبطة بالمحتوى عقد ترخيص علامة تجارية. وقبل التوقيع افحص بنود الحقوق عبر أداة فحص العقد قبل التوقيع، وراجع مرجع عقدي للأرقام القانونية، أو استعِن بـدليل مزوّدي الخدمات القانونية.

أسئلة شائعة

كم يبلغ حجم سوق المحتوى المرئي الرقمي في السعودية؟

بحسب تقديرات مجموعة IMARC، بلغ حجم سوق المحتوى المرئي الرقمي في المملكة نحو 2.2 مليار دولار في عام 2025، ويُتوقَّع أن يصل إلى نحو 5.1 مليار دولار بحلول 2034 بمعدّل نموٍّ سنويٍّ مركّب يقارب 9.87%.

لمن تعود حقوق البثّ إذا لم ينصّ العقد على ذلك؟

القاعدة أنّ حقوق المصنَّف تبقى لمنشئه ما لم تُنقَل أو تُرخَّص كتابةً. لذلك يجب أن يحدّد العقد صراحةً نطاق الترخيص، والمنصّات والوسائط، والنطاق الجغرافي والمدة، ومقابل الاستغلال، حتى لا تنشأ نزاعاتٌ حول إعادة البثّ أو التوزيع.

ما الفرق بين نقل الحقوق وترخيص البثّ؟

نقل الملكية الفكرية يعني انتقال الحقوق كاملةً إلى الطرف الآخر بشكلٍ دائم، أمّا ترخيص البثّ فيمنح حقّ استغلالٍ محدَّد النطاق والمدة والمنصّات مع بقاء الملكية للمنشئ. اختيار الصيغة الأنسب يعتمد على غرض الطرفين، ويجب أن يكون صريحاً في العقد.

كيف يحمي العقد حقوقي في المحتوى المرئي؟

بتحديد نطاق الترخيص (حصري أو غير حصري)، والمنصّات والوسائط المسموح بها، والنطاق الجغرافي والمدة، ومقابل الاستغلال وآلية احتسابه، إضافةً إلى بند إنهاءٍ وتسويةٍ للنزاع. هذه البنود تمنع أغلب نزاعات إعادة البثّ والتوزيع غير المصرّح به.