عقدي

تقرير بيانات العقود والنزاعات في السعودية 2026

أبرز الأرقام الرسمية التي تصف حجم العقود والنزاعات والتوثيق في السعودية — مجمّعة من مصادر حكومية رسمية، قابلة للاستشهاد والتضمين مجاناً. الرسالة باختصار: العقد المكتوب الواضح والموثّق هو خط الدفاع الأول قبل أن يتحوّل الخلاف إلى قضية.

آخر تحديث: 29 يونيو 2026
+1,000,000قضية أمام محاكم المملكة في 2025وزارة العدل
~77,000قضية تجارية في 2025 (≈78 يومياً)وزارة العدل
157,000قضية عمالية في 2025وزارة العدل
145,000+قضية أحوال شخصية في 2025وزارة العدل
10 ملايين+عقد إيجار موثّق عبر «إيجار» (~19 ألف/يوم)الهيئة العامة للعقار
12 مليونعقد عمل موثّق عبر «قوى»الموارد البشرية
182قضية تحكيم جديدة لدى «سدر» (+63%)المركز السعودي للتحكيم
1.4 مليون+معاملة توثيق إلكتروني عبر ناجز (+60%)وزارة العدل

القضاء والنزاعات التعاقدية

+1,000,000 قضية

استقبلتها محاكم المملكة في 2025، أُنجز منها 938,500 وصدر فيها أكثر من 917 ألف حكم. — المصدر: تقرير المؤشرات القضائية — وزارة العدل

~77,000 قضية تجارية

في 2025 بمتوسط يتجاوز 78 قضية تجارية يومياً؛ والرياض وحدها تستحوذ على نحو 40% منها. — المصدر: وزارة العدل / المحاكم التجارية

157,000 قضية عمالية

وردت لمحاكم المملكة في 2025، ومتوسط الفصل في القضية العمالية نحو 20 يوماً. — المصدر: وزارة العدل

7,700+ نزاع تجاري

سُوّي ودّياً عبر منصة «تراضي» للمصالحة عن بُعد — ووثيقة الصلح سند تنفيذي. والعقد المحكم يقي من النزاع أصلاً. — المصدر: وزارة العدل (واس)

التحكيم التجاري

182 قضية تحكيم جديدة

سجّلها المركز السعودي للتحكيم التجاري (سدر) في 2025، بنموٍّ نحو 63% عن 2024. — المصدر: SCCA

4+ مليارات ريال

إجمالي قيمة مطالبات قضايا التحكيم المسجّلة لدى المركز خلال 2025. — المصدر: SCCA

38–47%

حصة قطاع المقاولات والهندسة من قضايا التحكيم — أعلى القطاعات نزاعاً، تليه الخدمات المهنية. — المصدر: SCCA

توثيق العقود والتوقيع الإلكتروني

1.4 مليون+ معاملة

توثيق إلكتروني عبر الكاتب العدل الافتراضي في ناجز خلال 2024، بنموٍّ نحو 60% عن 2023. — المصدر: وزارة العدل

43 مليون+ خدمة عدلية

قدّمتها منصة ناجز إلكترونياً عبر أكثر من 160 خدمة (النصف الأول 2024). — المصدر: وزارة العدل

1.2 مليون وكالة

إلكترونية صدرت عبر ناجز في ثلاثة أشهر فقط — التحوّل الرقمي يجعل التوقيع الإلكتروني المعتمد هو القاعدة. — المصدر: وزارة العدل

الإيجار والعمل

10 ملايين+ عقد إيجار

موثّق عبر منصة «إيجار» منذ إطلاقها، 82% سكني و18% تجاري، بمعدل يقارب 19 ألف عقد يومياً. — المصدر: الهيئة العامة للعقار

12 مليون عقد عمل

موثّق عبر منصة «قوى» — وتوثيق 90% من عقود الموظفين شرط للاستفادة الكاملة من خدمات الوزارة. — المصدر: وزارة الموارد البشرية

8.5 مليون موظف

تحفظ رواتبهم حماية الأجور عبر 900 ألف+ منشأة بامتثال يتجاوز 85% (نهاية 2024). — المصدر: وزارة الموارد البشرية

2.25 مليون+ مسجّل

في منصة العمل الحر، عبر 281 مهنة معتمدة لوثيقة العمل الحر. — المصدر: منصة العمل الحر

الأعمال والملكية الفكرية

1.86 مليون سجل تجاري

قائم بنهاية الربع الرابع 2025، منها 123 ألف سجل جديد في الربع وحده. — المصدر: وزارة التجارة

1.52 مليون منشأة

صغيرة ومتوسطة في 2024 توظّف 7.9 مليون عامل — كل منها سلسلة عقود تأسيس وتوريد وتوظيف. — المصدر: هيئة المنشآت

31,834 علامة تجارية

سُجّلت في 2024 (+15.7%)، إلى جانب 8,029 طلب براءة اختراع. — المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية

30 يونيو 2026

الموعد النهائي لربط الموجة 24 من الفوترة الإلكترونية (إيرادات تتجاوز 375 ألف ريال) مع «فاتورة». — المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ضمّن هذا التقرير في موقعك (مجاناً)

انسخ الكود التالي لعرض ملخّص محدَّث من بيانات عقدي في موقعك أو مدوّنتك — مع رابط للمصدر:

كيف تستشهد بهذا التقرير

للصحفيين والمدوّنين والباحثين — استخدم أحد الصيغتين:

رابط HTML جاهز:

<a href="https://3aqdi.com/stats/saudi-contracts-data-report-2026.html">تقرير بيانات العقود في السعودية 2026 — عقدي (3aqdi)</a>

استشهاد نصّي:

عقدي (3aqdi)، «تقرير بيانات العقود في السعودية 2026»، https://3aqdi.com/stats/saudi-contracts-data-report-2026.html

من البيانات إلى العقد

العقد الواضح يقي من النزاع. ابدأ من هنا:

تصفّح مكتبة العقود (300+ نموذج)مرجع عقدي — كل الأرقام في صفحةجميع بطاقات البياناتدليل مكاتب المحاماة الموثّقة

جميع الأرقام مأخوذة من مصادر رسمية سعودية (وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، وزارة الموارد البشرية، وزارة التجارة، هيئة المنشآت، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، البنك المركزي، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المركز السعودي للتحكيم التجاري). هذا التقرير لأغراض توعوية ولا يُعد استشارة قانونية.