رفع نسبة الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر قوى إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة «قوى»، برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداءً من 30 أبريل 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026. والنقطة الجوهرية في هذا القرار ليست النسبة في ذاتها، بل طريقة احتسابها: فالنسبة تُحتسب مباشرةً بمقارنة عدد العقود الموثّقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة — أي أن كل عاملٍ بلا عقدٍ موثّق يُحسب خصماً على المنشأة تلقائياً، دون حاجةٍ إلى بلاغٍ أو تفتيش. ويرتبط عدم الالتزام بالاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام، ما ينقل التوثيق من خانة «الإجراء الإداري المؤجَّل» إلى خانة المخاطر التشغيلية المباشرة، خصوصاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تدير عقودها يدوياً.
مراحل رفع نسبة الالتزام بتوثيق عقود العمل — 2026
لماذا يهمّ هذا الرقم؟
لم يعد توثيق عقد العمل خياراً تنظيمياً مؤجَّلاً، بل صار مؤشر امتثالٍ مباشراً: أي منشأةٍ دون 90% من عقودها موثّقة تخاطر بتعطّل استفادتها من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام اعتباراً من 30 يونيو 2026. والأهم أن النسبة تُحسب آلياً — عدد العقود الموثّقة ÷ إجمالي عقود العاملين لدى المنشأة — فلا مجال للتقدير أو التأجيل: كل عقدٍ ناقصٍ أو غير موقّعٍ يظهر في المؤشر فوراً. وهذا يضع ضغطاً خاصاً على المنشآت الصغيرة التي قد يكون لديها عدد محدود من العاملين، إذ يكفي عاملٌ أو عاملان بلا عقدٍ موثّق لهبوط النسبة تحت الحدّ المطلوب.
ماذا يعني هذا لعقودك؟
الطريق إلى النسبة المطلوبة يبدأ من عقودٍ صحيحةٍ جاهزةٍ للتوثيق، لا من التوثيق ذاته. راجع عقود عامليك الحالية وأكمل الناقص منها باستخدام عقد عمل بدوام كامل (السعودية) أو عقد عمل مؤقت أو عقد عمل مستشار بحسب طبيعة العلاقة، ولا تغفل عقود التدريب التي صار لها مسار توثيقٍ موحّد. ولمراجعة عقدٍ قبل اعتماده يمكنك استخدام أداة فحص العقد المجانية، والاطلاع على مرجع عقدي للأرقام القانونية، أو الاستعانة بـدليل مزوّدي الخدمات القانونية عند الحاجة.
ابدأ بعقد مُحكم بدل أن تنتهي في المحكمة
نماذج عقود عربية جاهزة للتخصيص والتوقيع الإلكتروني — صاغها فريق عقدي وفق الأنظمة السعودية.
تصفّح نماذج العقود📄 نماذج عقود جاهزة ذات صلة بهذا الموضوع
أسئلة شائعة
ما نسبة الالتزام المطلوبة لتوثيق عقود العمل عبر قوى في 2026؟
رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداءً من 30 أبريل 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.
كيف تُحتسب نسبة الالتزام بتوثيق العقود؟
تُحتسب النسبة مباشرةً من خلال مقارنة عدد العقود الموثّقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة. أي أن كل عاملٍ بلا عقدٍ موثّق يخفض النسبة تلقائياً دون حاجةٍ إلى بلاغٍ أو تفتيش.
ماذا يترتّب على عدم الالتزام بالنسبة المطلوبة؟
يؤثّر عدم الالتزام على استفادة المنشأة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام لدى الوزارة. ولذلك يُنصح بمراجعة عقود العاملين وإكمال الناقص منها وتوثيقه قبل المواعيد المحدّدة.