عقود المشاريع الكبرى في السعودية تقفز 20% إلى 196 مليار دولار في 2025
ارتفعت قيمة العقود المُسندة في المشاريع السعودية الكبرى 20% خلال 2025 لتبلغ 196 مليار دولار بحسب تقرير نايت فرانك. خلف كل مليار منها سلسلة عقود: مقاول رئيسي، ومقاولو باطن، وموردون، واستشاريون — وكل حلقة في السلسلة تحتاج عقداً محكم الصياغة لتفادي نزاعات التأخير والدفعات.
عقود نيوم ومشاريعها الفرعية (المسندة تراكمياً، مليار دولار)
ماذا تقول الأرقام؟
بحسب تقرير نايت فرانك السنوي، بلغت قيمة العقود المسندة في المشاريع الكبرى 196 مليار دولار خلال 2025 بنمو 20% عن العام السابق. وفي غرب المملكة وحده، تجري 17 مشروعاً كبرى باستثمارات معلنة تبلغ 431.3 مليار دولار منذ 2016، أُسند منها 57 مليار دولار حتى الآن. أما نيوم فقد بلغت عقود الإنشاء المسندة لها ولمشاريعها الفرعية 24 مليار دولار، تتصدرها أوكساجون (9.3 مليار) وذا لاين (8.9 مليار) وتروجينا (3.3 مليار). وتضاف إليها نحو 17.5 مليار دولار لعقود تطوير وتوسعة الملاعب الرياضية.
ماذا يعني هذا لعقدك؟
كل عقد رئيسي في هذه المشاريع يتفرع إلى عشرات عقود الباطن والتوريد. النزاعات الأكثر تكراراً في قطاع الإنشاءات تنشأ من ثلاث ثغرات: جدول دفعات غير مرتبط بمراحل إنجاز قابلة للقياس، وغياب آلية تغيير الأعمال (Variations)، وعدم تحديد سلم متدرج لحل النزاع. عالجها مبكراً عبر عقد الإنشاءات بصيغة فيديك الأحمر أو عقد مقاولة من الباطن أو عقد توريد مواد، وأضف بند تحكيم واضحاً مثل بند تحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. وللمشاريع الحكومية راجع أرقام منافسات اعتماد.
ابدأ بعقد مُحكم بدل أن تنتهي في المحكمة
نماذج عقود عربية جاهزة للتخصيص والتوقيع الإلكتروني — صاغها فريق عقدي وفق الأنظمة السعودية.
تصفّح نماذج العقود📄 نماذج عقود جاهزة ذات صلة بهذا الموضوع
أسئلة شائعة
كم بلغت قيمة عقود المشاريع الكبرى في السعودية في 2025؟
بلغت قيمة العقود المسندة 196 مليار دولار خلال 2025 بنمو 20% عن العام السابق، بحسب تقرير نايت فرانك للمشاريع الكبرى.
كم بلغت عقود نيوم المسندة؟
بلغت عقود الإنشاء المسندة لنيوم ومشاريعها الفرعية نحو 24 مليار دولار تراكمياً، منها 9.3 مليار لأوكساجون و8.9 مليار لذا لاين و3.3 مليار لتروجينا.
ما أهم البنود في عقود المقاولات لتفادي النزاعات؟
ربط الدفعات بمراحل إنجاز قابلة للقياس، وتنظيم آلية تغيير الأعمال والأسعار، وتحديد سلم متدرج لحل النزاع يبدأ بالتسوية الودية وينتهي بالتحكيم أو القضاء.