الرئيسية › دليل المحامين › شركة محمد الرشيد وبندر المسيند للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة محاماة مهنية
الظهران · المنطقة الشرقية
منشأة قانونية مسجّلة لدى الهيئة السعودية للمحامين
شركة محمد الرشيد وبندر المسيند للمحاماة والاستشارات القانونية
AlRasheed & AlMusnad Law Firm
شركة محاماةٍ مهنية (أكثر من شخص) مقرّها الظهران (حي القصور، شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز) بملفٍ علني لدى الهيئة السعودية للمحامين وموقعٍ إلكتروني خاص.
قائمة خدماتٍ مؤسسيةٌ واسعة: صياغة العقود، حوكمة الشركات، تأسيس الشركات، الدعاوى التجارية المعقدة، إعادة الهيكلة والإعسار، التمويل المنظّم والخدمات المصرفية والمصرفية الإسلامية.
يغطي النقل البحري وتراخيص التصدير والجمارك وقانون خصوصية البيانات والأمن السيبراني ومعاملات التكنولوجيا ومكافحة الاحتكار — تغطيةٌ مناسبة لشركات المنطقة الشرقية الصناعية واللوجستية.
المدنالظهران — حي القصور، شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز، مبنى 7560 (العنوان الوطني وفق ملف الهيئة)
النوعشركة مهنية أكثر من شخص — محاماة واستشارات قانونية (وفق تصنيف الهيئة السعودية للمحامين)
الاعتمادمنشأة قانونية بملفٍ منشور في دليل الهيئة السعودية للمحامين؛ يُنصح بالتحقّق من الملف قبل التعاقد
التركيزعقود وحوكمة الشركات، الدعاوى التجارية المعقدة، إعادة الهيكلة والإعسار، النقل البحري والجمارك
مجالات التخصص
صياغة العقود
حوكمة الشركات
الدعاوى التجارية المعقدة
إعادة الهيكلة والإعسار
النقل البحري
لماذا هذا المكتب؟
شركة محاماةٍ مهنية في الظهران بملفٍ علني لدى الهيئة السعودية للمحامين وقائمة خدماتٍ مؤسسيةٍ واسعة تشمل صياغة العقود وحوكمة الشركات والدعاوى التجارية المعقدة والنقل البحري والجمارك — خيارٌ مناسب لمنشآت المنطقة الشرقية الصناعية واللوجستية.
تواصل مباشر
عند تفعيل واتساب، تُرسَل رسالة جاهزة: «السلام عليكم، وصلت إليكم عبر دليل عقدي (3aqdi.com)، وأرغب في استشارة بخصوص عقد تجاري». رقم الواتساب يُضاف بعد تحقق فريقنا.
جهّز عقدك قبل مقابلة المحامي
ابدأ من نموذج عربي جاهز، خصّصه، ثم اعرضه على مختص — توفّر وقت الاستشارة وتكلفتها.
تصفّح نماذج العقودالمصادر
سمات القوة أعلاه مؤشرات تحريرية مبنية على مصادر عامة (التخصص، الخبرة، الحضور الجغرافي، التصنيفات المنشورة) — وليست تقييماً للأداء ولا توصية. عقدي منصة مستقلة وغير مرتبطة بالمكتب، والمعلومات قد تتغيّر. يُرجى التحقق مباشرة قبل التعاقد.